أعلن المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية انتهاء الربط الإلكتروني مع وزارة العدل، ما يمكن قضاة التنفيذ إصدار القرارات القضائية والمتعلقة بوزارة الداخلية خلال ثوان معدودة.
وتهدف وزارة الداخلية من ذلك، إلى تقديم خدمات تكمل عمل وزارة العدل، عبر عمل طلب التبليغ بالمراجعة عبر أنظمة الداخلية، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وإلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
وستساهم هذه الخدمات في تسريع إجراءات التقاضي واختصار الوقت المستغرق في هذه الإجراءات من أشهر إلى ثوان معدودة لتمكين تحصيل الحقوق لأصحابها وفق الإجراءات النظامية بأسرع وقت، وتسريع مخالصة أمور الأشخاص المطلوبين فور تأديتهم ما عليهم من حقوق.
وستمنح هذه الخدمات قضاة التنفيذ القدرة على ضبط صلاحيات القرارات إلكترونيا ضمن الاجراءات النظامية، لتمكين قاضي التنفيذ من تفعيل أو إلغاء القرارات والأوامر على القضايا السارية لديه فقط.