بدأت أزمة جديدة في سير المفاوضات العمالية بين السعودية وإندونيسيا لاستقدام العمالة المنزلية، بعد أن أعلن أحد اتحادات العمالة في إندونيسيا عدم التعاون مع مكاتب الاستقدام، ورفض نظام كفالة الأسرة، بينما لم يمانع أن تكون المنشآت هي الكفيل والضامن على حقوق العمالة ومستحقاتها المالية.
وقدم أحد الاتحادات العمالية إلى السعودية وتفاوض مع شركتين، وهو ما رفضته اللجنة الوطنية للاستقدام، على اعتبار أن التفاوض يجب أن يكون بعد انتهاء التعاقد مع وزارة العمل لحفظ حقوق الشركات ومكاتب الاستقدام والأسر، والحد من تجاوز الأنظمة والتلاعب في الرسوم والرواتب، كما حدث قبل 3 سنوات، وهو ما أدى لوقف الاستقدام بين البلدين.
وأكدت مصادر وفقاً لـ”مكة” أن هذا الرفض ما زال بشكل غير رسمي ولم تعلن عنه الحكومة الإندونيسية، “وننتظر رأيها، والذي تزامن مع الموعد النهائي لحسم المفاوضات، بعد أن حلت جميع الإشكاليات السابقة وتحديد مرتبات تقريبية والتشديد على التدريب والتأهيل”.
