أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدم التزام 15 شركة سيارات بخطة التوريد حسب المواصفات الفنية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة.
وأشارت الهيئة في تعميم لها إلى إيقاف فسخ المركبات الواردة من الشركات التي لم تتقدم بخطة التوريد، داعيًة وزارة التجارة إبلاغ كافة وكلاء السيارات والمستوردين والمعنين باتخاذ ما يلزم في شأن وقف الاستيراد المؤقت.
وكانت الهيئة شرعت في تطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في شهر ربيع الأول من عام 1437 من خلال تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة (المركبات الجديدة والمركبات المستعملة المضافة) المستوردة والمنتجة محليًا بغرض بيعها في المملكة.
