حدد اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في “اللجنة الوطنية للاستقدام”، عدداً من العوائق التي تواجه قطاع الاستقدام في المملكة، من أهمها: تحديد الأسعار، والعقود، ما أثر سلباً على ارتفاع تكاليف الاستقدام، داعياً إلى فتح أبواب المفاوضات مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بالتعاون مع مكاتب العمل الخارجية؛ لتحديد الأسعار، ومراقبة عمل المكاتب السعودية والأجنبية.
وأوضح الاتحاد أن اشتراط برنامج نطاقات لنسبة توطين بنسبة 75% على مكاتب الاستقدام وتصنيفها ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي يوجد بها أعداد كبيرة من العمالة، يعد أمراً صعباً ومعرقلاً لعمل هذه المكاتب، ثم تعطيلاً لعملية الاستقدام، إضافة لما يعانيه القطاع في الفترة الأخيرة جراء جائحة فيروس كورونا.
وبيَّن أن إيقاف تجديد التراخيص لعدد من المكاتب بسبب إسهام أصحابها في شركات الاستقدام يحتاج إعادة النظر فيه, مطالباً منح المكاتب والشركات مهلة من ستة أشهر إلى سنة لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.
وأشار الاتحاد إلى أن برنامج مساند يعد نافذة جيدة, خاصةً لمكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يستقدَم منها تشوبه إشكالات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، مع وضع ضوابط بالبرنامج للوكلاء الخارجيين، أسوة بالضوابط التي فُرِضت على مكاتب الاستقدام الداخلية بالمملكة.
وطالب الاتحاد بضرورة تشكيل فريق عمل بشكل عاجل يضم مسؤولين باللجنة الوطنية للاستقدام، مع الجهات ذات العلاق؛ لبحث تلك التحديات، والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها؛ لتسهيل عملية الاستقدام، ما ينعكس إيجاباً على تنظيم القطاع وسرعة عملية الاستقدام، وفتح أبواب جديدة لاستقدام العمالة المنزلية، والحد من ارتفاع الأسعار.
يذكر أن اتحاد الغرف التجارية السعودية أعاد مؤخراً تشكيل اللجنة الوطنية للاستقدام, في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع وتذليل التحديات كافة التي تواجه المستثمرين والمستفيدين.