اتحاد الغرف يناقش مع وزير الخارجية المكسيكي تعزيز الشراكة الاقتصادية

المناطق_الرياض 

استضاف اتحاد الغرف التجارية السعودية بمقر بالرياض اليوم معالي وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية مارسيلو إبرارد والوفد المرافق له, حيث كان في استقبالهم النائب الأول لرئيس الاتحاد المهندس طارق الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال.
وعُقد ملتقى أعمال سعودي مكسيكي, تناول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المملكة والمكسيك، خاصة في ظل العلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين.

وقال الوزير “مارسيلو إبرارد “: نحن اليوم في اتحاد الغرف السعودية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة التي تتمتع بها المملكة، لحرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع حجم التبادل بين البلدين، خاصة في هذه السنة التي نحتفل فيها معاً نحن والمملكة بالذكرى السبعين لتأسيس علاقتنا الدبلوماسية، وهي بمثابة فرصة مثالية لتعزيز الحوار بين البلدين، وزيادة النمو التجاري والاقتصادي بين البلديين”.

ودعا وزير خارجية المكسيك لتشكيل وفد تجاري سعودي لزيارة الولايات المتحدة المكسيكية، وقال:” لدينا الكثير من الفرص والفعاليات الاقتصادية التي نريد أن نُطلع عليها قطاع الأعمال السعودي”.

وأردف قائلاً:” كذلك سنبدأ فورا في تفعيل وتشكيل الجانب المكسيكي في مجلس الأعمال السعودي المكسيكي الذي تم تشكيله مؤخرا”.

وقدّم خلال الملتقى عرضا عن الاقتصاد المكسيكي للحضور ، موضحا فيه الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين، متضمنا عدداً كبيراً من المزايا التي منحتها المكسيك لأي مستثمر سعودي يريد الاستثمار في الولايات المتحدة المكسيكية.

بدوره أوضح المهندس طارق الحيدري أن حجم التجارة بين البلدين انخفض بنحو 3.3 مليارات ريال في عام 2020 مقارنة بـ 3.9 مليارات ريال في 2019 ، جراء جائحة كورونا، مبيناً أن عام 2021 شهد تعافياً في حجم التجارة، حيث بلغ 3.6 مليارات ريال بزيادة بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، منوهاً بأن إجمالي حجم التجارة لا يتناسب مع الإمكانات والفرص الاقتصادية الموجودة في كلا البلدين.

وأشار الحيدري إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً في الناتج المحلي بنسبة 6.7% في الربع الرابع من 2021 ، كما ارتفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.7% في 2021 مقابل 38.6% في 2020.

وأعرب الحيدري عن ترحيبه بالوفد المكسيكي، متطلعاً إلى زيادة الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وتعزيز حجم التبادل التجاري والاقتصادي.