قالت مصادر، إن المجلس الأعلى للقضاء أحال دعاوى طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المُتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة إلى ديوان المظالم في حال عدم النظر فيها من القضاء العام، جاء ذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “عكاظ”
وأوضحت أن قرار القضاء الأعلى في هذا الشأن جاء بعد حالة الجدل التي شهدتها دعاوى لمواطنين بشأن مطالبات مالية بالتعويض لقاء فترة سجنهم أو منعهم من السفر.