قال مسؤول أممي إن أعداد المشردين داخل مدينة حلب السورية يبلغ أكثر من 400 ألف، واصفاً الدمار الذي لحق بالمدينة بأنه “يفوق الخيال”.
وفي تصريحات أدلى بها القائم بأعمال المنسق الأممي المقيم للشؤون الإنسانية في سورية، سجاد مليك، للصحفيين في نيويورك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من شرقي حلب، أوضح أنه قدم إلى حلب قبل سبعة أيام وأنه “تم تدمير معظم المؤسسات والمرافق الحيوية للمدينة” وأن “حجم الدمار في حلب يفوق الخيال ولم يسبق أبداً أن شاهده خلال مهامه الإنسانية التي قام بها سابقاً في الصومال أو في أفغانستان”، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 106 من موظفي الأمم المتحدة الذين بات بإمكانهم الدخول والخروج من شرقي حلب يومياً لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للعائدين إلى المدنية.
وكشف “مليك” أن “ألفين و200 عائلة سورية عادت إلى شرق حلب لتعيش في بيوت بلا نوافذ أو أبواب وبلا مواقد للطهي، وهناك مئات الأطفال في سن 4 أو 5 أعوام مشردون وبلا آباء أو أمهات أو عائلات وهم في حاجة ماسة إلى الدعم النفسي” عدا عن حاجتهم اليومية للغذاء والطعام والأمان.
وفي سياقٍ متصل قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية تجدد الإعراب عن قلقها بشأن أوضاع أكثر من مئة ألف شخص سُجلوا في المخيمات بوصفهم نازحين من أحياء شرق حلب” الذين خرجوا من ديارهم بسبب القصف المتواصل على المدنيين من قبل النظام وميليشياته.
وأضاف دوجاريك، إن حجم الدمار في تلك الأحياء شديد ويحتاج إلى مساعدة هائلة، بما فيها الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وأنظمة التعليم والسكن والمأوى والكهرباء وسبل العيش، وحثت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، المانحين الدوليين على الإسراع بتقديم الدعم الفوري وطويل الأمد للنازحين من شرقي حلب.
من جانبهم، قال نواب في البرلمان الأوكراني إن ما تقوم به روسيا ونظام الأسد من أفعال في حلب هو مطابق لما تم اقترافه في العاصمة الشيشانية “غروزني” بين عامي 1994 و 1995، حيث تم محو المدينة عن بكرة أبيها ودفن سكانها تحت الأنقاض.
وطالب النواب في بيان لهم وقع عليه كل من النائب الأول لرئيس برلمان أوكرانيا، إيرينا هيراشينكو، ورئيس لجنة العلاقات الدولية في البرلمان الأوكراني، هانا هوبكو، ونائب لجنة التكامل الأوروبي، ماريا إيونوفا، جميع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، اتخاذ كل الإجراءات الممكنة وتسخير جميع الآليات المتاحة للضغط على المجرمين وتحديداً النظام السوري وروسيا لمحاسبتهما وإيقاف إجرامهما وإرغامهما على الالتزام بتعهداتهما وفقاً للقانون الإنساني الدولي. كما طالبوا الأمم المتحدة إطلاق آلية لتقصي حقائق في جرائم الحرب المرتكبة في سورية وإحالة المجرمين إلى العدالة، ودعوا إلى تشديد العقوبات ضد موسكو باعتبارها شريكاً في جرائم الحرب المرتكبة في سورية.
وأعلن النواب تأييدهم لوقف إطلاق النار ووقف جرائم الإبادة الجماعية في حق المدنيين في سورية، مع ضرورة بدء المفاوضات لإيجاد حل سياسي، معبرين عن بالغ قلقهم من التصعيد العسكري المسلح، الذي وصفوه بـ “مجزرة حقيقية ضد شعب مدينة حلب المسالم” التي يرتكبها قوات النظام وحلفاؤه الدوليون.