برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، شارك معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، الذي بدأ أعماله أمس الأحد 12/4/2015م في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة ، بحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، و ممثلي الحكومات وأوساط المجتمع المدني والأكاديميين و الخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقد افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر المؤتمر بكلمة ، أكد فيها أن هذا المؤتمر يعقد في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر وانعدام الأمن والاستقرار، وغياب التنمية في مناطق كثيرة من العالم، مما أدى إلى تصاعد موجات العنف والإرهاب والفساد.
وكشف معاليه عن مبادرة دولة قطر التي ترمي إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، وتركز هذه المبادرة على توفير نظام تعليم ثنائي يزاوج بين التعليم في المدرسة والتدريب المهني في المؤسسات، يتجسد في بناء مدارس في مخيمات اللجوء بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين التي لم تدخر جهداً في استقبال واستيعاب أعداد غير قليلة منهم في مدارسها، على الرغم من إمكانياتها المحدودة.
كما ألقى معالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، كلمة في الجلسة الافتتاحية أعرب فيها عن شكره وتقديره لدولة قطر على استضافتها لهذا المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة للمرة الثالثة عشر ، معرباً عن أمله في أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العالم.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة ، جميع الدول إلى التصديق على اتفاقيات مكافحة المخدرات والجريمة والفساد، وعلى تنفيذها، وكذلك على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، مشجعا الجميع على دعم العمل المتنوع والهام الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب والجريمة.
وقال “يجب أن نتكيف مع هذه الحقبة التي تتغير دوما .. فالجريمة الإلكترونية أصبحت تجارة تتجاوز دورة رأس المال فيها بلايين الدولارات سنويا من خلال الغش الإلكتروني وسلب الهوية والممتلكات الفكرية.. وهذه الجريمة تؤثر على ملايين الأفراد في أنحاء العالم وعلى قطاع التجارة والأعمال والحكومات، ويجب أن نتصدى للعلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب.. فالإرهابيون والمجرمون في أنحاء العالم يتحالفون ويتلاحمون أكثر من أي وقت مضى، فهم يمولون الإرهاب من خلال شبكات إجرامية ويزداد ثراؤهم على حساب شعوب بأسرها”.
والجدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ينعقد في الذكرى الستين لمؤتمرات منع الجريمة ، ويبحث أفضل السبل الكفيلة بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة ، ومجالات تعزيز التعاون الدولي للتصدي للمخاطر التي تهدد العالم من جراء الجريمة المنظمة العابرة للحدود.