المناطق-متابعات
طلبت المدعية العامة في قضية محاولة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، تحديد الرابع من مارس موعدا لبدء محاكمته.
ومن المرجّح أن يطلب فريق الدفاع تحديد موعد أبعد زمنيا إذ يواجه الملياردير الجمهوري البالغ 77 عاما أربع محاكمات جنائية في خضم حملته الرئاسية لانتخابات 2024.
في حال وافقت المحكمة على الموعد المقترح ستفتتح الجلسات عشية “الثلاثاء الكبير”، وهو اليوم الذي تصوّت فيه أكثر من 12 ولاية في الانتخابات التمهيدية الجمهورية لاختيار مرشّح الحزب لاستحقاق 2024، وقبل ثمانية أيام من موعد التصويت في جورجيا.
الإثنين وجّهت لترامب تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم إثر تحقيق موسّع استمر سنتين في جهود بذلها لعكس خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا.
ووجّهت المدعية العامة في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، فاني ويليس تهما عدة إلى 18 شخصا على صلة بالتآمر المفترض، بمن فيهم المحامي الشخصي السابق للمليارير الجمهوري رودي جولياني وكبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب مارك ميدوز.
وجاء في وثيقة طلب تحديد موعد بدء الجلسات التي قدّمتها ويليس للمحكمة أنه “في ضوء قضايا جنائية ومدنية أخرى عالقة للمدعى عليه دونالد جون ترامب أمام محاكم شقيقة تقترح ولاية جورجيا مواعيد نهائية معينة لا تتعارض مع جلسات الاستماع المجدولة بالفعل ومواعيد المحاكمة أمام هذه المحاكم الأخرى”.
وطلبت عقد جلسة أولى، تعرف باسم الجلسة الإجرائية للمتهمين، في الأسبوع الذي يبدأ في الخامس من سبتمبر.
ولم يصدر ترامب أي رد فعل فوري على وثيقة ويليس، لكنه سلّط الضوء على منشورات في منصّته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” تتّهم ويليس الديموقراطية بالتبرع بالمال لصالح قضايا حزبها.
وجدول مواعيد ترامب حافل بالجلسات القضائية بما في ذلك في قضية احتيال مرفوعة أمام محكمة مدنية في أكتوبر وقضيتان مدنيتان أخريان في يناير، تبدأ إحداهما في 15 منه وهو اليوم الذي ستبدأ فيه عمليات التصويت في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية آيوا.
وفي حين أنه من شبه المؤكد أن حضور ترامب في القضايا المدنية غير إلزامي، طلب الادعاء أن تبدأ محاكمة ترامب أمام المحكمة الجنائية في قضية التآمر لعكس نتائج انتخابات 2020 في الثاني من يناير.
ويشدّد محامو ترامب على أن مثول موكّلهم أمام المحاكم يجب ألا يحصل إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.