يعد القطاع البحري من أهم القطاعات التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وذلك نظراً لحجم البضائع التي تمر عبر البحر الأحمر، ونظراً لأهمية هذا القطاع ودوره الهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية عدداً من الأهداف لتطوير هذا القطاع الحيوي، من ضمنها زيادة سعة البنية التحتية للموانئ لتصل لـ40 مليون حاوية، بالإضافة لتحسين التكامل مع أنماط النقل المختلفة، كما تهدف الاستراتيجية لجذب الاستثمارات من خلال عمليات الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص، وتقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية، كما تهدف الاستراتيجية أيضاً لتطوير محطات الركاب في الموانئ، مع تضمين أحدث التنقيبات الحديثة مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، كما تهدف الاستراتيجية لتعزيز نمو قطاع السياحة من خلال استقبال سفن الكروز السياحية، وتهدف الاستراتيجية أيضاً لتعزيز عدد من الخطوط الملاحية مع ربطها بموانئ إقليمية ودولية.
الجدير بالذكر أن المملكة تعد الأولى عربياً والعشرين عالمياً في الحمولة الطنية للأسطول البحري وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2020، كما تعد المملكة الخامسة عالمياً في سرعة مناولة الحاويات وفقاً لذات التقرير، وهو ما يؤكد استناد هذه الاستراتيجية على أساس متين يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الطموحة والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
