أكدت مملكة البحرين التزامها بما أقره الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية من ضمانات حقوقية لمواطنيها وللمقيمين فيها بجانب التزامها بتعهداتها أمام الأمم المتحدة وآلياتها وأجهزتها المتعددة انطلاقا من قناعة المملكة قيادة وحكومة وشعبا في صون وحماية حقوق الإنسان لأنها ضرورة لا غنى عنها في سبيل مواصلة الارتقاء بمجتمعاتنا نحو مزيد من التقدم والرخاء.
وأكد السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله وكيل وزارة الخارجية البحريني في كلمة بلاده خلال افتتاح الجلسة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف أمس والتي تستمر حتى السابع والعشرين من مارس الجاري .. استكمال البرنامج الإصلاحي الذي أسس له الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حيث كانت وما تزال مبادئ حماية وتعزيز حقوق الإنسان ركنا أصيلا فيه.
واستعرض السفير عددا من التطورات على صعيد العمل الحقوقي في مملكة البحرين معلنا عن استئناف التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التعاون التقني وبناء القدرات وعن عزم مملكة البحرين تقديم عدد من التقارير الوطنية للجان الأمم المتحدة التعاقدية.
وأوجز التحديات التي تواجه بلاده في تطور الممارسات العنيفة نوعا لا كما وفي الخطابات الدينية المسيسة التي تدعو إلى الفئوية وكراهية الآخر وتخلط بين التحريض والحق في الرأي والتعبير بما لا يتماشى ومبادئ المشاركة الفعلية في العملية الديمقراطية.