قضت إحدى المحاكم البحرينية أمس بمنع ستة من العاملين في قناة العرب، التي أوقف التعاقد معها وكذلك بث برامجها، أحدهم سعودي الجنسية ويعمل مذيعاً فيها لوجود التزامات مالية عليهم لدى أحد المصارف البحرينية كانوا اقترضوها بعد مباشرتهم العمل
، ولم يكملوا سدادها بعد، وذلك إثر الدعوى التي قام برفعها البنك عليهم في أوائل آذار (مارس) الجاري، خشية مغادرتهم البلاد، من دون تسليم ما عليهم.
وذكر المحامي وكيل المدعي (أحد المصارف العاملة في البحرين) أسامة أنور، أن محكمة الأمور المستعجلة حكمت بمنع سفر المدعى عليهم، إذ يعملون لدى قناة العرب الفضائية التي تم وقف بثها في البحرين، وذلك بعد أن تقدم بلائحة دعوى طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بمنع سفر المدعى عليهم، بناء على قيام المصرف بمنح المدعى عليهم الستة العاملين في القناة قروضاً بموجب اتفاقات القرض الموقعة بين أطراف التداعي.
ووفقا لصحيفة الحياة قال المحامي، إن المدعى عليهم أجانب، ومن المتوقع مغادرتهم البلاد في أي وقت بعد غلق القناة الفضائية التي كانوا يعملون لديها، الأمر الذي سيترتب عليه فقدان البنك المدعي لضمان حقه في تحصيل المبالغ المتبقية من اتفاقات القرض المبرمة مع المدعى عليهم، مشيراً إلى أن المدعى عليهم الستة مازالوا موجودين في المملكة حتى صدور الحكم.
بدوره، كشف السفير السعودي لدى البحرين عبدالله آل الشيخ أن تفاصيل القضية تعود إلى بداية عمل الستة لدى قناة العرب، إذ قاموا في اقتراض مبالغ مالية. وأوضح أنه بعد وقف بث القناة، وإغلاقها بشكل نهائي، خشي البنك الذي قام بإقراض الموظفين، من سفرهم، وعدم عودتهم من دون سداد ما عليهم من التزامات، إذ توجّه برفع دعوى عليهم، لمنعهم من السفر، لحين تسليم المبالغ المتبقية.
و أحد الممنوعين من السفر سعودي الجنسية، إذ إنه يعمل في منصب متوسط، وتحديداً كأحد المذيعين، ومطلوب لسداد مبلغ 480 ألف ريال سعودي، أي ما يقارب (48 ألف دينار بحريني) أما البقية من جنسيات عربية، مشيراً إلى أنها تعتبر «ديوناً». وذكر أن خوف البنك من سفر الموظفين الستة، ومن بينهم السعودي، من دون السداد، اضطرّه لرفع دعوى عليهم، بمنعهم من السفر.