المناطق_واس
دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العربي هزاع بن بكر القحطاني إلى ضرورة التوصل إلى صك قانوني دولي ملزم لحظر الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، التي ترقى لأن تكون أسلحة دمار شامل، محذرًا من حجم الدمار الذي يمكن أن يلحق بالبشرية إذا وقعت هذه الأسلحة في أيدي التنظيمات الإرهابية أو الفاعلين من غير الدول.
جاء ذلك في كلمة القحطاني خلال مشاركته ممثلاً عن البرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، لمناقشة مشروع قرار بعنوان “مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي”، التي وزعتها الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة اليوم.
وأشار إلى أن العالم يشهد منذ ما يقرب من ستة أشهر حالة مأساوية تعكس خطورة هذه الأنواع من الأسلحة، بسبب المجازر الوحشية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة باستخدام أخطر أنواع هذه الأسلحة الفتاكة.
وأوضح أن هناك حاجة إلى قوة قانونية دولية ملزمة لحظر هذا النوع من الأسلحة، وأن تتوحد جهود البرلمانيين نحو التوصل لصك دولي ملزم قانوناً لحظرها، مشددًا على ضرورة الحظر التام والشامل لهذه النوعية من الأسلحة، وليس تنظيم استخدامها، أو إدراج عنصر التحكم البشري في تصميمها وتطويرها وتشغيلها، كما وُرد في بعض فقرات مشروع القرار.