المناطق_متابعات
أشار تقرير حديث أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بلغت نحو 18.5 مليار دولار، وهو ما يعادل 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية وغزة مجتمعتين في عام 2022.
وقال التقرير في تقييم مؤقت أُجري اعتماداً على البيانات والتقديرات الرسمية إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية التي حدثت بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونهاية يناير (كانون الثاني) 2024 أثّرت في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد. وأوضح أن المباني السكنية شكّلت الجانب الأكبر من الأضرار بنسبة 72 في المائة، وتمثل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19 في المائة، وتمثل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9 في المائة. وقال التقرير إنه بالنسبة لعديد من القطاعات، يبدو أن معدل الأضرار قد استقر حيث لم يبقَ سوى عدد قليل من الأصول سليماً. وقد ترك ما يقدَّر بنحو 26 مليون طن من الحطام والركام في أعقاب الدمار، وهي كمية من المقدر أن تستغرق سنوات لإزالتها.
وتناول التقرير أيضاً تأثير انهيار البنية التحتية على سكان غزة. وقال: «يقف أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، ويعاني جميع السكان انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. وقد أصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل و75 في المائة من السكان مشردين. وقد أصابت الآثار التراكمية الكارثية على الصحة البدنية والعقلية النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من غيرهم، ومن المتوقع أن يواجه أصغر الأطفال عواقب مدى الحياة على نموهم».
وأضاف التقرير أنه مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المرافق المتبقية، فإن السكان لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية والأدوية والعلاجات المنقذة للحياة. وقال إن نظام المياه والصرف الصحي أنهار بشكل كلي تقريباً، حيث قدم أقل من 5 في المائة من إنتاجه السابق، مع اعتماد الناس على حصص محدودة من المياه من أجل البقاء. كما انهار نظام التعليم، حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدرسة.
ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير في شبكات الطاقة، وكذلك أنظمة توليد الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي شبه الكامل منذ الأسبوع الأول من الصراع. ومع تدمير أو إتلاف 92 في المائة من الطرق الرئيسية والتدهور الشديد في البنية التحتية للاتصالات، زادت تعقيدات إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الفلسطينيين.
واعتمد تقرير التقييم المؤقت للأضرار في غزة على مصادر جمع البيانات والتحليلات من بُعد لتوفير تقدير أوّلي للأضرار التي لحقت بالمباني في غزة بسبب الصراع. وتعهد خبراء البنك الدولي بتقديم تقرير شامل عن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية واحتياجات التمويل للتعافي وإعادة الإعمار، بمجرد انتهاء الحرب.