أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، إلى 1724.3 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2021، وبزيادة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وتشمل عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، عقود المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة، بالإضافة إلى عقود أخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
