أكد منصور بن هلال المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لإرساء التنمية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، وندرة الموارد المائية؛ أسهمت في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي ونظم الاستهلاك، وتقليل الفاقد والهدر، وتحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية، ورفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية.
وقال “المشيطي” خلال مشاركته في مؤتمر الغذاء العربي – اليوناني الذي تستضيفه الغرفة العربية – اليونانية للتجارة والتنمية خلال يومي 5 و6 أكتوبر 2021م، إن المملكة أسست رؤيتها على بناء قطاع زراعي مستدام، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذلك تبنت استراتيجيةً للاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، وتطوير نظم خدمات زراعية وتسويقية وتحسين الإنتاجية الزراعية وجودة الغذاء، كما تبنت عبر شركاتها العالمية والإقليمية والمحلية العديد من النظم والتقنيات والابتكارات، جاء ذلك بحضور وزير التنمية الريفية والغذاء بجمهورية اليونان، ورئيس الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية.
وأوضح أن المملكة تعمل على تعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية من خلال تطوير البُنى التحتية في قطاعات النقل، ومؤسسات البحث العلمي، والتصنيع والتسويق الزراعي، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية لتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي، وتوفير المنتجات الغذائية المتنوعة في الأسواق المحلية، مؤكداً على أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير على المدى القصير والطويل للحد من التحديات والضغوطات التي تواجه القطاع الزراعي والموارد الطبيعية والأمن الغذائي، جراء جائحة (كوفيد-19)، التي أثرت على كثير من المجالات التنموية والاقتصادية، إضافة إلى آثارها غير المباشرة على النظم الزراعية والغذائية في جميع أنحاء العالم.
وأشار “المشيطي”، إلى أن الجائحة تسببت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم بحوالي 132 مليون شخص، كما أن نسبة الفاقد من الغذاء المنتج تعادل 14%، يهدر منه 17%، وفقاً للإحصائيات الحديثة لمنظمة “الفاو”، مؤكداً على أهمية تسخير تقنيات الابتكار الرقمي والمنصات الرقمية، على سبيل المثال: منصة المعرفة في “الفاو” التي تعنى سلاسل القيمة الغذائية المستدامة، إضافة إلى الاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة، وذلك على غرار التجربة اليونانية الناجحة في مجال تقنيات الري والزراعة المستدامة والصناعات الغذائية، وكذلك التجربة السعودية في مجال تمور النخيل، وتصنيع منتجات الاستزراع السمكي.
وأوضح أن التوسع في زيادة الإنتاجية والاستدامة، واستغلال الشراكات الاستراتيجية، وفرص الاستثمار المتاحة، التي تغطي المجالات ذات الاهتمام المشترك، ستدعم القطاع الزراعي وتحقيق الامن الغذائي، وخلق مناخاً مناسباً لمزيد من الشراكات والاستثمارات الزراعية، منوهاً معاليه بدور الغرفة العربية – اليونانية للتجارة والتنمية، في دعم جهود القطاعين العام والخاص لتجسيد علاقات شراكة واستثمار مثمرة بين الدول الأعضاء وفق رؤى ومصالح مشتركة، ومبيناً أن محاور الحديث والنقاش المدرجة ضمن برنامج المؤتمر، تتضمن عدداً من الموضوعات ذات الأهمية، وفرصٌ يجب التركيز عليها و إيلائها الأهمية اللازمة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة وفقاً الميز النسبية لكل دولة.