تعتزم وزارة التعليم، اتخاذ إجراءات وضوابط حازمة لضمان سرية معلومات “الامتحانات” في مختلف مراحل التعليم، وتطبيق عقوبات صارمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
وبحسب التعليم، يعد كل موظف، أو مستخدم، أو عامل اطلع بحكم عمله أو وكل إليه أمر من أمور الأسئلة مسؤولاً عن سريتها، كما سيحال بعض المتورطين في كشف سرية الامتحانات إلى الجهات الأخرى ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم نظاما.
واعتبرت الإجراءات والضوابط، عددا من الأمور إخلالا بسرية الأسئلة، بينها: سرقة أسئلة الاختبارات، أو إجابتها النموذجية بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة.
كذلك، جمع بقايا أوراق الأسئلة للاستفادة منها بطريقة غير مشروعة ( كالمسودات أو القصاصات أو نحوها، بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة كانت، والتلميح إلى نوعية الأسئلة أو مواطنها ولو بصورة رمزية بأي وسيلة من الوسائل.
فيما يخص العقوبات، تضمنت الضوابط، أنه إذا أرتكبت إحدى المخالفات المنصوص عليها سابقاً فإن الجهة الإدارية المختصة تجري تحقيقاً في الموضوع؛ فإذا كشف التحقيق عن أن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية، فتحدد المسؤولية التأديبية، وتوقع على مرتكبها الجزاءات النظامية.
وإذا كشف التحقيق عن مسؤولية إدارية وعن وجود مخالفة جنائية، فإن الجهة الإدارية تحدد المسؤولية التأديبية، والجنائية في حالة إمكان الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وتحيل الأوراق بعد صدور قرار الجزاء التأديبي إلى الجهة المختصة للفصل في المخالفة الجنائية.
أما إذا تعذر الفصل بين المسؤوليتين التأديبية والجنائية، كأن يكون الارتباط بينهما قائماً فإن الجهة الإدارية ترجئ البت في المسؤولية التأديبية، وتوقف إجراءاتها إلى أن يصدر حكم نهائي من الجهة المختصة في المخالفة الجنائية.
وفيما يخص الطالب المدان بالتسريب، إذا كشف التحقيق أن مرتكب إحدى المخالفات طالب وفقا للضوابط الجديدة، فيلغى اختباره في المادة نفسها ويسمح له بدخول اختبارها في الدور الثاني في كامل المقرر ويحتفظ له بأعمال السنة، ويحال أمره إلى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة لتقديم الخدمات الإرشادية المناسبة.