قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن صندوق التنمية الصناعية يقوم بدور محوري لتمكين القطاع الخاص، ومن ذلك اعتماده خلال عام 2020م حوالي 212 قرضًا بقيمة إجمالية تجاوزت 17 مليار ريال، 84% منها موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال إعلان الوزير إطلاق عدد من المنتجات والبرامج والمبادرات الجديدة لخدمة قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح الوزير إنه من المقرر توسيع سياسة تمويل القطاع اللوجستي لتشمل تمويل مشاريع المناولة الأرضية في المطارات، إضافة إلى التوسع في دعم الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، وإطلاق منتج الخدمات الاستشارية الذي يهدف إلى تحسين أداء المشاريع واستدامتها.
يُذكر أن المبادرات تضمنت زيادة المُدَد القصوى للعقود اللوجستية الجديدة في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” لتصل إلى 50 عامًا وفق ضوابط وآليات محددة، وإطلاق منتج تمويل سلاسل الإمداد، بالشراكة مع بنك ساب، وبرنامج حاضنات للأعمال الصناعية، بالتعاون مع جامعة الملك سعود وصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز التنموي.