أرجع مسؤول بارز في الأمن العام معوقات تطبيق نظام الحماية من الإيذاء إلى أن بعض المختصين بحاجة إلى تطوير في الإلمام بما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قلة الإحصائيات التفصيلية الدقيقة عن حالة الإيذاء بالمملكة وجهود الحماية منه، وقلة الوعي بالنظام.
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان الرائد سعيد المري في ورقة أعدها لهيئة حقوق الإنسان حسب ما ذكر في صحيفة الرياض ، أن الأمن العام استقبل خلال العام المنصرم أكثر من 2042 بلاغاً عن حالات تعرضت للإيذاء وقد تم التعامل مع تلك البلاغات وفقا لمقتضيات النظام. وأضاف أن الداخلية تتعاون مع 8 جهات حكومية رسمية لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء.
