أعلنت الإدارة العامة للتحريات المالية (وحدة التحريات الأمنية سابقاً) من خلال تقريرها السنوي لعام 2014م عن تلقيها 126 بلاغاً عن حالات اشتباه بتمويل إرهاب، وتم إحالة 37 منها للتحقيق خلال عام 2014م، 61% منها وردت من مؤسسات مالية، و31% وردت من مواطنين ومقيمين.
وأضافت تلقيها 2240 بلاغاً عن حالات اشتباه بجرائم غسل أموال، تم إحالة 136منها للتحقيق، 88% منها وردت من مؤسسات مالية، وأوضحت اللجنة في تقريرها أنها تقدمت بـ505 طلبات للكشف عن حسابات بنكية تم الاشتباه باستخدامها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، كما قامت بدراسة 2285 حساباً بنكياً للاشتباه في استخدامها في هذه العمليات.
وأشارت إلى أن القضاء نظر في 975 قضية ذات علاقة بجرائم تمويل إرهاب، وثمان قضايا ذات علاقة بجرائم غسل أموال، مضيفةً أن اللجنة تلقت143 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات تمويل إرهاب، كما تقدمت بستة طلبات دولية للحصول على معلومات عن الشأن نفسه.
كما أكدت لجنة التحريات تلقيها 245 طلباً دولياً للحصول على معلومات بشأن حالات اشتباه في عمليات غسل أموال، مقابل تقدمها بـ 82 طلباً دولياً.
الجدير بالذكر أن التحريات المالية تتلقى البلاغات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب استناداً على نظامي مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة غسل الأموال، وتعقد بالتعاون مع كلية نايف للأمن الوطني عددا من الدورات المتخصصة في مجال التحريات المالية.