الذكاء الاصطناعي لـ”التحكيم التجاري” الخليجي

وقال الأمين العام للمركز الدكتور المهندس كمال آل حمد، إن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الروى الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتوجهات نحو الاستفادة من تلك التقنيات في التحول الرقمي وتطوير مختلف القطاعات ورفع مستويات الخدمية والإنتاجية والتنافسية.

 وأكد الدكتور آل حمد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي سيطرت على كافة القطاعات في العالم تأتي بإمكانيات هائلة لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأبان أن هذه البرامج التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط سير العمل وتسريع العمليات في مراكز التحكيم، وذلك من خلال ما تقوم به هذه التقنيات من تقديم تقييمات أولية للقضايا وتصفية القضايا البسيطة قبل الانتقال إلى جلسات التحكيم، وتحليل الأدلة والأقوال بسرعة وفعالية واستخلاص الأنماط والاتجاهات بما يوفر رؤى استراتيجية للمحكمين لدعم عملية صنع القرار، فضلاً عن صياغة المستندات القانونية.

وأشار إلى الحاجة إلى تدريب وتأهيل المحكمين والعاملين في مجال القضاء والتسوية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يواكب متطلبات العصر، موضحاً أن “92% من المؤسسات القانونية والهيئات القضائية في العالم تخطط لزيادة استخدامها للذكاء الاصطناعي في التحليلات التشريعية والقانونية للقضايا في العام القادم، في حين تعتمد 68% من المؤسسات القضائية بالفعل على الذكاء الاصطناعي في عملها، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها لكسيس نكسيس”.

من جهة أخرى، بحث المركز مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” تعزيز التعاون في توظيف التقنيات الحديثة في الصناعة القانونية، واتخاذ قرارات تحكيمية أكثر دقة، وبحث وضع آلية مشتركة تُعنى بإعداد خطة تشريعية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد الأطراف والأدلة.