أنهت السوق العقارية المحلية شهر شباط “فبراير” 2017 على انخفاض سنوي قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية، بلغت نسبته 39.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الشهر عند أدنى من 16.0 مليار ريال، مقارنة بمستوى 26.5 مليار ريال لنفس الشهر من العام الماضي.
وشمل الانخفاض صفقات كل من القطاعين السكني والتجاري، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 34.3 في المائة “استقر عند 10.3 مليار ريال”، وانخفض القطاع التجاري بنسبة 47.6 في المائة “استقر عند 5.7 مليار ريال”. يعد مستوى قيمة صفقات السوق خلال شهر شباط (فبراير) الأدنى لنفس الشهر منذ شباط (فبراير) 2011، الذي اعتادت السوق العقارية خلاله بجانب كل من شهري يناير ومارس تسجيل أعلى مستويات مقارنة ببقية أشهر العام، ما يشير إلى مدى الضعف الشديد الذي يخيم على السوق للعام الثالث على التوالي، وأن أداء بقية أشهر السنة المالية الجارية قد يأتي أضعف من الأعوام الثلاثة الماضية، الذي سيزيد بدوره من الضغوط الشديدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
إن ما تظهره السوق العقارية المحلية من ضعف أداء، وخضوعها بدرجة أكبر شهرا بعد شهر لحالة ركود تدخل عامها الثالث على التوالي، بدأت انعكاساته الفعلية بصورة جلية تنتقل من مجرد انخفاض قيم الصفقات العقارية وأعداد الأصول المنقولة ملكيتها، إلى الضغط بوتيرة متصاعدة على مستويات الأسعار المتضخمة للأصول العقارية باختلاف أنواعها، التي ما زالت رغم الانخفاض الذي طرأ عليها، تظل في مستويات سعرية متضخمة بعيدة جدا عن القدرة الشرائية لكثير من الأفراد.
