يبدأ غدا الأربعاء تنفيذ نظام إدارة النفايات بعد مضي 60 يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
ويتضمن هذا النظام تطبيق بعض العقوبات التي من شأنها تحقيق الهدف الأساسي منه وهو الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، فضلا عن توحيد الإطار التنظيمي والتشريعي بشأن إدارة النفايات.
وشملت العقوبات وفق المادة 29 على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.
كما يحظر النظام استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
وتتولى المحكمة المختصة، تطبيق العقوبات المنصوص عليها بشأن مخالفات تخزين أو حرق أو معالجة أو أغراق النفايات أو التخلص منها بطريقة خطرة على الصحة العامة أو تضر البيئة.
وللمحكمة، الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة الوارد في المادة الـ 29 من ذات النظام، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
كما يتم مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود العودة لارتكاب المخالفة ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
ويلزم المحالف بنشر نص الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.