السودان إلى الحكم المدني

المناطق_متابعات

وقعت الأطراف السودانية اليوم (الإثنين)، اتفاقا إطاريا يؤسس لسلطة مدنية في البلاد، ووقع الاتفاق قادة الجيش وتحالف «الحرية والتغيير»، أكبر كتلة معارضة، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية وإعادة السودان إلى الحكم المدني. وشاركت في التوقيع أحزاب سياسية أخرى.

ونص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات. وترك الاتفاق المبدئي قضايا حساسة بما في ذلك العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات.ونصت وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري على عدة محاور أبرزها: أن السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هوياته على أساس مكوناته التاريخية والمعاصرة وأبعاده الجغرافية وإرثه المميز. وشددت على أن السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة، عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات.

وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، نصت الوثيقة على أن الجيش مهني واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي،

وجرت مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين، وضمَّت منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف «الحرية والتغيير».

وشارك في مراسم التوقيع «الآلية الثلاثية» الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد»، بجانب «الآلية الرباعية» التي تضم السعودية والولايات المتحدة والإمارات وبريطانيا، ممثلون عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.

ويتكون الاتفاق من المبادئ العامة التي تشمل ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، والتأكيد على جيش مهني واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية.

• تفاصيل الاتفاق الإطاري:

– الفترة الانتقالية تحدد بعامين منذ لحظة تعيين رئيس وزراء، واختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وبحسب الاتفاق الإطاري، فإن رئيس الدولة سيكون القائد العام للجيش، ويوسع الاتفاق من صلاحيات رئيس الوزراء في الفترة الانتقالية.

– إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.

– قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة.

– ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهماتها.

– قضية إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين.

– الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها.

– إيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية.

– تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه.

– استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة.

– انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة.

• هياكل السلطة الانتقالية:

– تتكون هياكل السلطة الانتقالية بحسب ما نص عليه الاتفاق الإطاري من مستوى سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي، وهي مؤسسات مدنية بالكامل.

– تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%.

– المستوى السيادي سيكون مدنيا ومحدود العددد بمهمات شرفية.

– يتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية.

– تشكل المفوضيات المستقلة والمتخصصة والمجالس العدلية والنيابية الأجهزة النظامية ومهامها.

– يأتي في مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

– القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الإطاري، فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني.

– تضطلع القوات المسلحة بمهماتها وفق ما نص عليه قانونها.

– عليها كذلك تنفيذ المهمات الواردة بالاتفاق الإطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية.

– يتضمن الإصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقاً لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا.

– حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية.

– حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.

القضايا التي تحتاج لمزيد من المشاورات بغية الوصول لاتفاق نهائي:

– قضية العدالة والعدالة الانتقالية.

– قضية اتفاق جوبا لسلام السودان.

– إزالة تمكين نظام الرئيس المعزول.

– الإصلاح الأمني والعسكري.

– قضية الشرق بوضع الترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، وبما يحقق السلام العادل والمشاركة في السلطة.