أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حكم العمل بالتسويق لمواقع تبيع بضائع وملابس بعضها مُحرم، وكذلك حكم الأموال التي تُكتسب من هذا العمل.
وقال “الشثري” خلال تصريحات لقناة “المجد”، إنه لابد أن يكون هناك ركنًا في الموقع التسويقي يتضمن الشروط التي تشترط في اللباس الذي يجوز لبسه من أجل تبرئة ذمته ومن أجل أن يكون باب العلم النافع للغير، مضيفًا أن كل بضاعة لها شروط شرعية تتعلق بها فينبغي أن تسجل هذه الشروط ولو بوضع لها رابط، بحيث يكون مربوط بموقع حديث أو فتوى.
وعن نسبة المبيعات التي تأتي من الموقع، قال “الشثري”: “لاتخلو من ثلاثة أمور، الأول ملابس يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فما أخذ من نسبة من هذه المبيعات لا حرج عليها، فإن ما فعل هو نوع من أنواع الدعاية، لا حرج عليه لأنه يعتبر بمثابة الشريك”.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أما النوع الثاني وهي السلع المحرمة التي لا يجوز استعمالها، فهذه السلع لا يجوز تسويقها وأخذ نسبة على ما كان من بيع فيها، وبتالي فالنبسة التي تكون من هذا النوع يجب أن يتم التخلص منها في أعمال الخير.
وتابع: “النوع الثالث وهو الرسوم والنسب التي تؤدي إليها ولاتعلم من أي الثياب هي فالأصل، فيجوز الانتفاع بذلك لأن المباح هو الأكثر، أما إذا كان الموقع الأكثر فيه السلع المحرمة والغالب عليه بيع المحرمات فلا يجوز التسويق له”.