عقد مجلس الشورى جلسته، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات الرئيسة وعلى رأسها الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً.
وطالب المجلس، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره.
كما أكد على ألا يكون للرفع أي تأثير على المدة المحددة نظامًا لاستحقاق التقاعد المبكر، مطالبًا بدراسة أسباب ارتفاع عدد القضايا التي رُفعت على المؤسسة، وتصنيفها، وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة فيها، والعمل على معالجتها.
ووجه المجلس المؤسسة بتقديم معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد؛ بتشخيص حجم المشكلة، ومسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها، وكذلك قراره السابق بدعوة المؤسسة للتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية، لمعالجة العجز النقدي.