أظهر تقرير رسمي صادر عن صندوق النقد الدولي أن التوقعات تشير إلى تراجع نسب النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة أعمار السكان فيها.
وأضاف الصندوق في بيان اطلعت عليه الأناضول، “من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي، مع زيادة أعمار السكان على المدى المتوسط”.
وطالب الصندوق الحكومة الألمانية، بتوسيع المشاركة سوق العمل بما يشمل اللاجئين الذين توافدوا إلى البلاد خلال العام الماضي، والنساء وكبار السن وخلق المزيد من المنافسة في قطاع الخدمات.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي اختتمت زيارة إلى ألمانيا استغرقت عدة أيام، ناقشت خلالها الحكومة والقطاع الخاص الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وتوقعات النمو المقبلة.
وقال الصندوق، إن الانخفاض المتوقع في قوة العمل بسبب الشيخوخة بعد عام 2020 يدعو إلى اتخاذ تدابير لزيادة المعروض من العمالة على المدى المتوسط.
وطالب بسياسات إضافية لدمج اللاجئين إلى سوق العمل، وتوسيع فرص العمل بدوام كامل من النساء، وتمديد حياة العمل، “ومن شأن هذه الإصلاحات مواجهة تراجع النمو وتحفيز الاستهلاك الخاص والاستثمار على المدى القصير”.
وتابع الصندوق، “رغم أن العديد من الإجراءات الداعمة لإدماج اللاجئين اتخذت، لكن ينصح باتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز سياسة ناجحة لإدماجهم في سوق العمل للاجئين وتعليمهم اللغة.
في سياق متصل، دعا الصندوق ألمانيا، بتنفيذ رزمة من الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع عملية النمو في الوقت الذي تشهد فيه دول القارة الأوروبية تراجعاً في نسب النمو والتضخم.
وتوقع الصندوق تحقيق البلاد لنسب نمو معتدلة خلال الفترة المقبلة بسبب الطلب المحلي القوي الذي يعوض التراجع في الطلب الخارجي، واستغلالها لتراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وارتفع الإنفاق الحكومي في ألمانيا خلال العام الجاري، والذي سيمول من مكاسب الإيرادات الناتجة عن سوق العمل المزدهر والطلب المحلي المتزايد، فيما أشار الصندوق أن زيادة النفقات تعود إلى التحويلات الاجتماعية لطالبي اللجوء.
وتبلغ نسبة البطالة في ألمانيا 4.2٪ حتى نهاية مارس/آذار الماضي وفق أرقام رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بينما بلغ عدد اللاجئين في ألمانيا قرابة 1.1 مليون طالب لجوء.