أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، استراتيجية التحوّل المؤسسي، التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، في تنويع الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم – نقلته وكالة الأنباء السعودية- أن استراتيجيتها الجديدة، ستعمل على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16% إلى ما لا يقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030.
ومن جانبه، قال الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية فيصل البداح إن التحوّل المؤسسي للهيئة يهدف إلى تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وفقًا لرؤية المملكة 2030م، والمُصدِّرين على وجه التحديد؛ وذلك من خلال تحسين بيئة التصدير وتطوير قدرات المُصدِّرين، وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، ورفع جاهزيتهم لمواجهة التحدّيات العالمية.
وبحسب البيانات المتوفرة في “أرقام”، سجلت الصادرات غير النفطية أعلى رقم في تاريخها في الفترة الممتدة من يناير حتى سبتمبر من عام 2021، بقيمة 194.7 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ145.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2020.