“الصحة” تعتمد آلية جديدة للحيلولة دون تزوير التقارير الطبية

اعتمدت وزارة الصحة، أمس الأربعاء (5 مارس 2015)، آلية جديدة تتصدى بها لتفاقم ظاهرة الإجازات المرضية لموظفي العيادات الخاصة.

 وطالبت الصحة المديريات العامة للشؤون الصحية والمراكز الطبية بضرورة استحداث عيادة للموظفين في المستشفيات الحكومية، وأناطت بها مسؤولية اعتماد الإجازات المرضية لمنسوبي الوزارة وكل المرافق التابعة لها.

وأكدت الوزارة أن الإجازات الصادرة عن أقسام التنويم بالمستشفيات الحكومية للعاملين في وزارة الصحة، تُقبل مباشرةً، ولا تُعرَض على عيادة الموظفين. أما الإجازات المرضية الصادرة عن العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية وعن المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة، فشددت على ضرورة أن تُعرَض على عيادات الموظفين في المستشفيات؛ لاعتمادها.

ووجهت الصحة بضرورة طباعة التقارير الطبية وتأكيد عدم قبول التقارير المكتوبة بخط اليد، كما طالبت الوزارة بتأمين الحاجات اللازمة كافةً، ورفع أي معوقات تعيق تنفيذ ذلك.

ويأتي ذلك بعد أن تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإعلان نُشر على موقع متخصص بالبيع، يعرض أعذارًا طبية من مستشفيات حكومية وأهلية مقابل 150 ريالًا للأولى، و80 ريالًا للثانية.

وتؤكد الوزارة أن تزوير التقارير الطبية “جريمة جنائية” يطبق بحق مرتكبها نظام مكافحة التزوير، وطالبت هيئة الرقابة والتحقيق بتطبيق العقوبات الصادرة كافةً على مزوري التقارير الطبية.