المناطق_متابعات
أقرت الصين أمس، بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الإحصائية المخيبة للآمال.
ونشرت بكين في الأسابيع الماضية أرقاما إحصائية أظهرت معاناة اقتصادها للتعافي من حقبة كوفيد – 19، ما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التحذير من أن هذه المشكلات تجعل من الصين “قنبلة موقوتة”.
وقال وانج ونبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “إنه في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات”.
وأشار إلى أن “عددا من السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب يضخمون المشكلات الدورية في عملية التعافي الاقتصادي للصين ما بعد الجائحة، وفي نهاية المطاف، سيثبت حتما أنهم على خطأ”.
وأتت هذه التصريحات غداة إعلان بكين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.
أمام هذه التطورات، تعهد كبار القادة في الحكومة الصينية بتوسيع الاستهلاك المحلي والاستمرار في دعم القطاع الخاص في جهوده الأخيرة من أجل إنعاش الاقتصاد، وذلك بعد الإقرار بصعوبة المؤشرات الاقتصادية، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
ونقلت إذاعة الصين الوطنية عن اجتماع لمجلس الدولة الصيني، برئاسة لي تشيانج، أمس، القول “إن المجلس تعهد بتحقيق الأهداف الاقتصادية السنوية من خلال فرض ضوابط اقتصادية كلية مستهدفة وقوية، وتنسيق معزز للسياسات”.
ودعا لي تشيانج إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز الطلب والاستهلاك المحليين، بما يشمل عمليات الشراء الكبيرة، على الرغم من عدم الإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة محددة.
كما وعد بمنع “المخاطرات الكبرى” وتعميق الإصلاحات في القطاعات التي تديرها الدولة.
وسجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21.3 في المائة في يونيو، بينما ارتفعت نسبة البطالة الإجمالية من 5.2 في المائة في يونيو إلى 5.3 في المائة خلال يوليو، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
وعرفت مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر، في يوليو نموا سنويا بنسبة 2.5 في المائة، وفق مكتب الإحصاءات، أي بانخفاض عن نسبة 3.1 في المائة التي حققتها في يونيو.
إلى ذلك، حقق الإنتاج الصناعي نموا سنويا نسبته 3.7 في المائة في يوليو، بتراجع عن نسبة 4.4 التي حققها في الشهر الذي سبقه.
ومع تزايد الأرقام التي تؤشر إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد، دعا عديد من الخبراء إلى خطة تعاف واسعة النطاق لتعزيز الدورة الاقتصادية، إلا أن السلطات تبقي إلى الآن على إجراءات محددة الهدف وإعلانات عن دعمها القطاع الخاص، في ظل محدودية الإجراءات الملموسة المتخذة من بكين. وسعى القادة الصينيون إلى تحفيز الاستهلاك المحلي خلال الأسابيع الماضية.
وأصدر مجلس الدولة الشهر الفائت خطة من 20 بندا لتشجيع السكان على زيادة الإنفاق في قطاعات اقتصادية عدة مثل السيارات والسياحة والأدوات المنزلية.
وحذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي في اجتماع عقده أواخر يوليو برئاسة شي جينبينج، من أن اقتصاد البلاد “يواجه صعوبات وتحديات جديدة”.
وقال المتحدث وانج ونبين “لا نهرب من المشكلات على الإطلاق، لقد اتخذنا إجراءات نشطة لحل المشكلات، والنتائج بدأت في الظهور أو ستظهر”.
-“قنبلة موقوتة”- وكان بايدن قد قال خلال مناسبة لجمع التبرعات في ولاية يوتا الأسبوع الماضي “إن الصين قنبلة موقوتة في عديد من الحالات”، مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيخوخة القوى العاملة. وتابع “الصين في ورطة”، محذرا “عندما يواجه السيئون مشكلات، فإنهم يقومون بأفعال سيئة”.
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذا العام بنسبة 5 في المائة، ورغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للبلاد خلال عقود، أقر لي تشيانج رئيس الوزراء بأن تحقيقها سيكون صعبا.
وتعزز المؤشرات هذه الصعوبة، إذ نما اقتصاد الصين بنسبة 0.8 في المائة فقط بين الربعين الأول والثاني لـ2023.
وفي خطوة غير متوقعة، عمد المصرف المركزي الصيني الثلاثاء إلى خفض معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وهي قروض لعام واحد للمؤسسات المالية، من 2.65 إلى 2.5 في المائة.
سجلت الصين في يوليو انكماشا في الأسعار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ.
وإن كان تراجع الأسعار يبدو من حيث المبدأ مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل في الواقع خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق، على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.
في غضون ذلك، التقى تشانج قوه تشينج نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، لارس فرورجارد يورجنسن، رئيس شركة “نوفو نورديسك” ومديرها التنفيذي، وهي شركة دولية للرعاية الصحية مقرها الدنمارك، في بكين أمس.
وخلال الاجتماع، قال تشانج، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، “إن الصين عازمة على تعزيز الانفتاح عالي المستوى وستواصل دعم تنمية الشركات الأجنبية في الصين، بما في ذلك شركة نوفو نورديسك”.