تتصاعد هذه الأيام حملة اعتقالات ضد من تطلق عليهم السلطات العراقية مسمى “صانعي المحتوى الهابط” لتصدر على بعضهم أحكاما قضائية بالسجن.
اللجنة التي أطلقتها الحكومة العراقية لضبط “المحتوى الهابط” قوبلت بالرفض من قبل البعض باعتبارها تهديدا للحريات، بينما ترى أطراف أخرى ذريعة لحماية أخلاق الأسرة العراقية.
هذه الفيديوهات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي أودت بصانعة المحتوى أم فهد إلى غياهب السجن لمدة عامين.
ويأتي القبض على أم فهد ومحاكمتها في إطار حملة تشنها وزارتا الداخلية والأمن الوطني في العراق ضد مشاهير على منصات التواصل، وإحالتهم إلى القضاء.
ولم تكتف وزارة الداخلية العراقية بتأسيس هذه اللجنة فقط، بل أطلقت موقعا إلكترونيا لاستلام البلاغات من الجماهير بخصوص هؤلاء المشاهير.
وفي أعقاب أيام قليلة، توصل هذا الموقع بخمسين ألف بلاغ.
ووفق تقارير، معظم من تم القبض عليهم، حكم عليهم بالسجن من 6 أشهر إلى عامين، بتهمة الترويج “للمحتوى الهابط”.
حملة الاعتقالات استندت إلى قانون العقوبات في الدستور العراقي الذي يتضمن موادا تُجرم الإساءة للذوق والآداب العامة وإهانة مؤسسات الدولة وموظفيها.
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي نجم القصاب وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”:
تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يظهرون على المواقع الاجتماعية والراغبين في الحصول على الشهرة السريعة والربح المادي.
أعتقد أن الحملة الجديدة التي أطلقتها الحكومة العراقية جيدة، إذا كانت وفق الضوابط والقوانين وعدم التمييز بين هذا وذاك.
الحملة هدأت من الترويج للمحتوى الهابط.
أنا مع الحريات ولست مع تكميم الأفواه، ولكن في نفس الوقت، يجب احترام عادات وتقاليد المجتمع.