المناطق_متابعات
أصدرت وزارة الداخلية العراقية حظرًا على استخدام الدولار الأمريكي في إجراء المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد، دخل حيز التنفيذ قبل يومين.
وبحسب تقارير محلية، فإن الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي 14 مايو، يهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية، الدينار العراقي، والحد من تقدم الدولرة في العراق وفقا لـ “سبوتنيك”.
ويسعى الإجراء أيضا إلى خفض الفرق بين سعر الصرف الرسمي الذي تقدمه الحكومة وسعر الصرف المعروض في السوق السوداء، وهو الفارق الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقالت الوزارة في بيان: “الدينار هو العملة الوطنية في العراق. إن التزامك بالتعامل به بدلًا من العملات الأجنبية يعزز سيادة الدولة واقتصادها”.
كما أشارت إلى أن التعامل بعملات غير الدينار العراقي يعاقب عليه القانون، وأنها ملتزمة “بمحاسبة كل من يحاول تقويض الدينار العراقي والاقتصاد”.
التنفيذ والغرامات
ولتنفيذ هذا الحظر، تحركت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية لتطلب من التجار توقيع تعهدات، مؤكدة أنهم سيديرون أعمالهم فقط باستخدام الدينار العراقي.
وأوضح اللواء حسين التميمي، مدير العمليات في المديرية، أنه سيتم تغريم التجار المخالفين مليون دينار عراقي (نحو 680 دولارا).
وأضاف أن المخالفة حال تكررت فسوف يعاقب مرتكبها بعقوبات أشد بما في ذلك السجن أيضا.
وإذا كرر المخالف ذلك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، وفي حالة حدوث مخالفة ثالثة، يتم مضاعفة هذه العقوبة وسحب الرخصة التجارية، وفق ما أفاد المسؤول العراقي.