العمل تعرض إنجازات العام بمناسبة العيد الوطني

وزارة العمل.. جهود متواصلة لتوطين الفرص الوظيفية في المنشآت وخلق بيئة عمل منتجه ومستقرة

أصدرت وزارة العمل بيان توضح فيه أهم إنجازات الوزارة على مدار العام بمناسبة العيد الوطني

الإنجازات

• في القطاع الخاص 466.609  موظفة سعودية.. مقابل 146.765 عاملة وافدة
• 12 مليون مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال أقل من سنة
• 35 ألف مخالفة ضبطتها فرق التفتيش من خلال 137 ألف زيارة

إن احتفاءنا باليوم الوطني هو احتفاء بالذكرى الغالية، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، فالمناسبة الغالية ملهمة لكل عطاء وفكر خلاق مبدع قادر على استشراف المستقبل والعمل من أجله… حفظ الله الوطن وقادته وأبناءه الأوفياء.

تكثف وزارة العمل جهودها للنهوض بعمليات التوطين، وجعل الاستثمار في القوى العاملة الوطنية خياراً استراتيجياً لمنشآت القطاع الخاص، إضافة لمعالجة تشوهات سوق العمل، بالعديد من القرارات والتشريعات التي تدفع إيجاباً في سلة الاقتصاد الوطني استثمارات بشرية ومادية.

ورغم حالة الانتقاد والمعارضة لسياسات الوزارة التي يراها البعض معاول هدم، إلا أنها تعدها مرآة تعكس نبض الشارع السعودي، وقراءة للواقع الاقتصادي، لذا اتخذت الوزارة من النقد البنّاء دفعة قوية للسير قدماً لتنفيذ مراحل استراتيجية التوظيف السعودية حسب خططها المعتمدة سلفاً للارتقاء بمنظومة العمل، بدءاً من عمليات توطين الوظائف، ومروراً بما يقدم من خدمات لعملائها، وانتهاء بتقييم الأداء ومحاسبة الذات..

        عمل المرأة

أصدرت  وزارة العمل  12 قراراً لتنظم  عمل المرأة ضمن  5 برامج للتوظيف  تضمنت (برامج التوظيف المباشر،  برنامج تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة “العمل من المنزل”)، وأسهم هذا التنوع في تسهيل وصول المرأة السعودية لسوق العمل، ومشاركتها الفاعلة في النشاط الاقتصادي، إذ حقق معدل توظيف السعوديات مقابل الوافدات في منشآت القطاع الخاص بالمملكة للعام الحالي  ارتفاعاً وصل إلى 76.08%   مقابل 23.92 %  للجنسيات المختلفة العاملة بالمملكة، بنسبة  نمو للعاملات السعوديات تجاوزت الـ 75%، إذ بلغ عددهن  466.609 عاملة سعودية مقابل 146.765 عاملة وافدة.

وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في توظيف السعوديات بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد العاملات السعوديات فيها 174.827 عاملة، فيما حلت منطقة مكة المكرمة الثانية بين مناطق المملكة بواقع 114.173  عاملة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بتوظيف السعوديات بما يقارب الـ 68 ألف عاملة، فيما بلغ عدد العاملات الســعوديات في القطاع الخاص  بالمدينة المنورة 13945، وشكلت النساء العاملات  بمنطقة القصيم أكثر من 11 ألف عاملة لتحل في المرتبة الخامسة بين المناطق، تلتها منطقة عسير بالمرتبة السادسة، بما يزيد عن 8500 عاملة .

ويأتي هذا النمو في معدل توظيف السعوديات بعد أن كن  لا يتجاوزن الـ 43% بواقع 99.565  عاملة مقابل 132.104 وافدة في عام  2011م، نتيجة البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة العمل  مؤخرا بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة  صندوق تنمية الموارد البشرية،  والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل.

        الخدمات الإلكترونية

لقد سارت مراحل تطور الخدمات الإلكترونية في وزارة العمل، بشكل تصاعدي، ففي عام 1432هـ كانت تقدم ثلاث خدمات فقط، لتسجل في العام الحالي 20 خدمة إلكترونية، نتيجة تحول الرؤى والمقترحات إلى مناهج عمل، لتساهم فيما بدأته من تنظيمات وتحسينات لمستوى تقديم خدماتها، ولعل إطلاق وزارة العمل، لـثمان خدمات إلكترونية جديدة العام الماضي، لدليل واضح على الراغبة الصادقة في التحول الإلكتروني في جميع تعاملات الوزارة.

لقد واكبت  وزارة العمل التطور التقني والمعرفي،  منفذة عدداً من البرامج  بشراكة استراتيجية مع مركز المعلومات الوطني ونظام (أبشر) عبر (مبادرة الخول الموحد) لتطبيق معيار التحقق الثنائي لضمان دخول الأشخاص المصرح لهم وعدم اختراق حسابات العملاء، كما طبقت المبادرة في الوقت الراهن على الخدمات التالية : طلب نقل الخدمة  والموافقة عليه، تقديم طلب نقل خدمة، تقديم بلاغ تغيب، إلغاء بلاغ تغيب، رخص الخروج النهائي، وإلغاء التأشيرات.

وتأتي  مبادرة ( الدخول الموحد) استكمالاً للتحسينات التي أضافتها الوزارة على الكثير من خدماتها المقدمة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك لرفع مستوى الموثوقية والحد من التجاوزات والثغرات وتحقيق استراتيجيتها في الأتمتة.

ومن الخدمات التي عززت ارتفاع نسبة الخدمات الإلكترونية، ما أتاحته الوزارة من خدمات بإمكان عملائها تنفيذها بشكل إلكتروني من مواقع تواجدهم، خدمة فتح ملف منشأة، (إضافة/إلغاء) مفوض أو وكيل، تفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية، طلب تأشيرة استقدام عامل وافد، نقل خدمات عامل وافد، (إصدار/تجديد) رخص العمل، حيث أن هذه الخدمة خاضعة لقرار المقابل المالي لزيادة العمالة الوافدة عن العمالة السعودية، تعديل مهنة العامل، إصدار شهادة السعودة، إلغاء التأشيرة، تحديث البيانات، وشطب نشاط.

كما أنه بإمكان عملاء الوزارة، نقل خدمة العامل مِنْ مُنْشَأة  لأخرى مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة التي وفرتها الوزارة، وذلك دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يمكن تعديل المهن إلكترونياً ومجاناً مِنْ خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية على الرابط   www.mol.gov.sa .

لم تكتف وزارة العمل بإضافة خدمات جديدة فحسب، وإنما وقد أدخلت تعديلات  العام الماضي على بعض خدماتها، منها خدمة نقل العمالة بين الكيانات التابعة لنفس الرقم الموحد، تطبيق برنامج نطاقات على الكيانات الصغيرة جداً (تقسيم النطاق الأبيض)، اشتراط عنوان البريد الوطني للمنشآت للحصول على خدمات الوزارة، إضافة نشاط (مقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين)، إتاحة خدمة التأشيرات الفورية والبديلة للأنشطة النسائية، وإطلاق الإصدار الثالث من نطاقات 3 . إضافة إلى خدمات الاستقدام التي تقدم لأول مرة في تاريخ الوزارة، إذ أطلقت الوزارة مؤخراً خدمة الاستقدام الآني، حيث  تم تدشين مجموعة من المشاريع الإلكترونية والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص في إنجاز نوعي وسابقة في تاريخ الوزارة، والمتمثلة في خدمة تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين، والبوابة الالكترونية للاستقدام، وبوابة التأييدات الحكومية، لتتحول بذلك كامل خدمات الوزارة إلى إلكترونية بعيداً عن الطرق التقليدية ودون تدخل بشري.

وتتلخص خدمة “تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين” .في الحصول على رصيد تأشيرات لمنشآت النطاق الأخضر المتوسط فأعلى آلياً، والموافقة عليها وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات، دون دراسة في مكتب العمل، وذلك  في إطار من التيسير والدعم لمنشآت القطاع الخاص الجادة.

وتتيح الخدمة منح المنشآت رصيد فوري بعدد التأشيرات المناسب في تأسيس نشاط جديد أو التوسع في نشاط سابق بعد رفع الطلب مباشرة عبر الخدمات الالكترونية في موقع وزارة العمل.

إن الموافقة على طلبات الاستقدام والحصول على امتياز المنشأة للتأشيرات السريعة يأتي وفق عدة ضوابط أولها أن تكون في النطاق الأخضر المتوسط  أو أعلى، وعمر المنشأة أكثر من 6 أشهر، وألا يكون عدد التأشيرات المطلوبة سيسهم في خفض نطاق المنشأة عن الأخضر المتوسط، إلى جانب التزامها ببرنامج حماية الأجور، وكذلك عدم وجود ملاحظات من التفتيش. كما أتاحت الوزارة لجميع المنشآت الاستفادة من بوابة الاستقدام الإلكترونية وفقاً للمتطلبات الأساسية، بتطبيق حماية الأجور وعدم وجود ملاحظات من التفتيش، ويقوم النظام على إصدار تأشيرات من الرصيد الممنوح، من خلال نظام تقني عادل، وسريع، وذلك التزاماً منها نحو تلك المنشآت الملتزمة بالتوطين والضوابط الحاكمة لسوق العمل، ويشمل هذا مساري التأسيس والتوسع، بالإضافة إلى ما يقدمه النظام من إمكانية إلغاء التأشيرات الغير مستخدمة، وإعادة الإصدار من أي مكان وفي أي وقت.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة من 1/1/1436هـ وحتى الأول من ذي الحجة من نفس العام أكثر من 12 مليون مستفيد.. إضافة لما تم تقديمه من خدمات مكاتب العمل التي بلغ عدد المستفيدين أكثر من 600 ألف مستفيد.

التفتيش

وأسفرت حملات وزارة العمل التفتيشية على منشآت القطاع الخاص في مناطق ومحافظات المملكة عن ضبط (35,105) مخالفة لأنظمة العمل منذ بداية العام الحالي 1436هـ حتى نهاية شهر ذو القعدة الماضي، بعد تنفيذ مفتشو الوزارة (137,153) زيارة ميدانية على المنشآت، وتم على أثرها إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن (11,756) منشأة مخالفة، حيث تم فرض غرامات مالية على الـمُنّشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية، كما تم ضبط (3,509) مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، و(12,020) مخالفاً لها، إذ تحظر المادة على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص أو توظيف عامل غيره لديه، كما تحظر على العامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو أن يعمل لحسابه الخاص. والمخالفات المرصودة شملت مخالفات لقرارات تأنيث المحلات النسائية حيث تم رصد (6,758) مخالفة على المحلات، وتم إحالة (692)  مخالفة إلى لجان التوطين.

وفي الإطار ذاته وتنفيذاً لتوجيهات المقام السامي في التأكد من ضبط مخالفات التأشيرات الموسمية خلال موسم الحج ومراقبة المنشآت الحاصلة عليها، وضبط مخالفات نظام العمل في المؤسسات والمنشآت العاملة في ذلك الموسم، تشارك وزارة العمل في أعمال الحج لهذا العام 1436هـ، ممثلة في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، حيث يقوم مفتشو الوزارة بأعمال التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات تأشيرات العمل الموسمية في العاصمة المقدسة والمشاعر وجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية بمنطقة الحج، وكذلك المنافذ المستخدمة لقدوم الحاصلين على تأشيرات عمل موسمية.

كما يقوم مفتشو الوزارة بحصر جميع المنشآت الحاصلة على تأشيرات عمل موسمية واعداد ملف خاصة لكل منشاة، ووضع آلية عمل فعالة للتمكن من ضبط مخالفات تأشيرات العمل الموسمية، وتنفيذ جولات تفتيشية في مناطق الحج ضمن حملة “كن نظامي”، ويشارك مفتشو الوزارة في معالجة حوادث التسمم الغذائي ضمن الهيئات الرقابية داخل المشاعر المقدسة.

وكانت الوزارة قد فعّلت خلال مشاركتها في أعمال موسم حج العام الماضي مركز عمليات التفتيش، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الزيارة التفتيشية باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة وربط العمل الميداني بقيادات التفتيش في الوزارة، وتوحيد وتوثيق الإجراءات المتخذة من قبل المفتشين، وتقديم الدعم للمفتشين في الميدان وتذليل ما يواجههم من صعوبات، والإجابة على التساؤلات التي تبرز لهم أثناء قيامهم بواجباتهم اليومية، ووضع الحلول المناسبة لها استناداً على قواعد معلومات موثقة تعتمد في مرجعيتها على الأنظمة واللوائح والقرارات الرسمية.