أوضح تقرير أعدّه مركز الدراسات الاقتصادية في اتحاد الغرف التجارية السعودية، أن ميزانية 2022 كشفت الكثير من الحقائق
الداعمة لقطاع الأعمال السعودي، حيث وضعت أمامه فرصة تاريخية لتطوير قدراته التنافسية، وتوسيع آفاقه الاستثمارية،
والمبادرة نحو استثمار هذه الفرص والدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود – حفظه الله – من خلال بناء شراكات وتحالفات محلية ودولية، وضخ الموارد اللازمة لتحقيق إسهامات قوية في تنفيذ
مشاريع برامج رؤية المملكة 2030 .
وأفاد التقرير أن الميزانية ارتكزت على ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في ضمان تحقيق الاستدامة المالية والكفاءة المالية، وتمكين
القطاع الخاص من برامج لتعزيز نشاطه وإسهاماته الاقتصادية، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والتحولات الهيكلية في
الاقتصاد الوطني، منوهاً أن الميزانية تعكس توجّه الحكومة في الاهتمام بجذب الاستثمارات، والعمل المستمر لاستكمال
الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
ويشير التقرير إلى أن الميزانية ركزت بشكل لافت على تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الكفاءة في الإنفاق، والتوازن الكبير بين
الإيرادات والنفقات، كما أنها منذ عقد يتم تحقيق أول فائض في الميزانية، بما يعكس قوة المركز المالي للمملكة وقدرته على
التصدي للتحديات المحلية والدولية، وبما يعكس المكاسب الكبيرة التي يجنيها الاقتصاد مع تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030م،
مبيناً أن التخطيط المالي السليم والشفافية العالية في الإعلان عن الميزانية يعزز من ثقة قطاع الأعمال، ويحقق المزيد من
الجاذبية للاستثمار الأجنبي.
وتناول التقرير أبرز مؤشرات تعافي الاقتصادي الوطني، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9% في عام 2021م، كما
سجل القطاع الخاص أكبر نسبة نمو له منذ أكثر من عقد، حيث بلغت نسبته 7%، إضافة إلى عودة النشاط الاقتصادي بشكل
ملحوظ، حيث يشير مؤشر مناخ الأعمال للاقتصاد غير النفطي إلى 57.7 نقطة في شهر أكتوبر من العام الحالي، بمعدل سنوي
13.1% ، كما تراجعت معدلات البطالة للسعوديين في الربع الثاني من عام 2021م لتصل إلى 11.3% مقابل 11.7% في الربع
الأول من عام 2021م، وتحسن الميزان التجاري وتحقيق فائض بنسبة 228% من بداية العام 2021م حتى سبتمبر، مدفوعاً
بارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنحو 35.3% منذ بداية عام 2021 م، حيث ارتفعت الإيرادات إلى 372 مليار بنسبة 40% من
إجمالي الإيرادات العامة.