بدأت بوادر أزمة تلوح في الأفق بشأن الاستقدام من الفلبين نتيجة لعدم حل عدد من العوائق بين مكاتب الاستقدام وقنصليات وسفارة الفلبين ومنها شكاوى مكاتب استقدام في عدد من المناطق بتوقف القنصليات عن استقبال أي طلبات جديدة منذ نحو شهر رغم اكتمال شروط الطلبات.
هذا بالإضافة إلى شكاوى من استغلال جهات التوظيف في الفلبين لمكاتب الاستقدام في السعودية بإعادة العقود بحجة وجود أخطاء إملائية وتقاضي 500 ريال نظير تعديل العقد الواحد، وهو ما يكبد تلك المكاتب خسائر تقدر بالملايين.
وبين الملحق العمالي في قنصلية الفلبين بالشرقية اثورني اليهاندربحسب صحيفة مكة أنه لا صحة لتوقف القنصلية عن استقبال الطلبات، ولكننا نوازن في الاستقبال، لأننا لا نستطيع قبول كل طلب يصلنا قبل التحقق من توافر كامل الشروط المطلوبة من قبل جهات التوظيف في الحكومة الفلبينية، وهذه الشروط متوافرة على موقع السفارة الفلبينية ويمكن الرجوع إليها، رافضا التعليق على مشاكل الطلبات التي تصلهم من المكاتب.
من جانبه قال عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية حسين المطيري، إن القنصلية أوقفت استقبال الطلبات نهائيا منذ شهر، وكل من ينكر ذلك مناف للحقيقة، المشكلة ليست حكرا على الشرقية فحسب، بل بكل مكاتب الاستقدام في المملكة، ورفعنا شكاوى لرئيس اللجنة الوطنية للاستقدام لإيجاد حل لهذه الأزمة التي ستسفر عن تراكم الطلبات وتعطيل العمل وغرامات لمكاتب الاستقدام، رغم أن جميع الطلبات المقدمة مستوفية للشروط المطلوبة.
في المقابل ذكر عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة الدكتور غازي غراب، أن المشكلة ليست في عدم استقبال الطلبات بقدر ما هي استغلال جهات التوظيف في الفلبين لمكاتب الاستقدام لعدم وجود من يحمي حقوقهم ويدافع عنهم، فهل يعقل ما تفعله السفارة الفلبينية الآن من إعادة عقود الاستقدام لأبسط خطأ إملائي للمكتب، ومن ثم تأخذ قيمة العقد البالغة 500 ريال ويضطر صاحب المكتب بعد تصحيح العقد لإعادة إدخاله مجددا بعد دفع 500 ريال أخرى.
وأردف «الأخطاء الإملائية لعقود الاستقدام أصبحت تدر دخلا كبيرا على السفارة يصل للملايين بالنظر لحجم العقود المقدمة سنويا والتي تعاد للمكاتب لتصحيحها، فلماذا تسمح وزارة العمل بذلك ولماذا لا يفرض على السفارة إعادة قيمة العقد الخاطئ مع العقد المعاد؟ وفي حين لم يواجه عضو لجنة الاستقدام في غرفة الباحة سعيد المصوي، إعادة عقود استقدام لأخطاء فيها إلا أن العديد من زملائه واجهوا ذات المشكلة وتكبدوا خسائر جراء إعادة الدفع مجددا لذات العقود بعد تصحيحها، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للاستقدام لا تقوم بدورها في حماية مكاتب الاستقدام أو حل المشاكل العالقة، وأن الاجتماعات التي تعقد لا تناقش المشاكل الجوهرية لقطاع الاستقدام وكيفية حلها، مشددا على أن اقتصار العمالة المنزلية على الفلبين جعلها تستغل المكاتب وتأخير الطلبات كوسيلة للضغط لفرض المزيد من الشروط والحصول على المزيد من الامتيازات، وأن كل المشاكل رفعت رسميا من قبل المكاتب لوزارة العمل ولوزارة الخارجية السعودية منذ عدة أشهر دون نتيجة.
