علق الأستاذ الدكتور عبدالله الفوزان، نائب الرئيس والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع، على موقف المملكة من رفض الشذوذ الجنسي، في جلسة عامة للأمم المتحدة، وهو ما أشاد به رواد موقع تويتر.
وكتب “الفوزان” عبر حسابه قائلا: “هذا العالم يحتاج إلى من يرشده إلى الخير ويقف في وجه الشذوذ الجنسي أو ما يسمونه المثلية والتي تخالف الفطرة البشرية وسبب في غضب الله وعقوبته وسبيل لإنقراض البشر”.
وتابع: “ولذلك جاءت كلمة المملكة حاسمة في هذا الشأن لتعلن تحفظها على البيان الأممي نهارا جهارا شكرا قيادتنا الرشيدة وويل للمفسدين”.
وكان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي، أكد أن ممارسة الديمقراطية الدولية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية أمام الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار (تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة).
وأوضح المعلمي أن النظام العالمي يتشكل من 193 دولة، تختلف في أنظمتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأكثر ما يميز نظامنا العالمي بأنه متعدد الثقافات ومتعدد مراكز القوى، حيث لا توجد دولة تتطابق بشكل كامل مع دولة أخرى سواء على المستوى الثقافي أو الحضاري أو العرقي أو الديني، حتى أنه داخل الدولة الواحدة لا يوجد تطابق كامل بين مكوناتها، وهذا يدل على أن الاختلاف هي سمة خلقها الله سبحانه وتعالى بين البشر وميزة تميزهم لبناء جسور التواصل فيما بينهم على أساس الاحترام المتبادل وممارسة ديمقراطية قائمة على أساس أخلاقي تحترم قيم وثقافات الشعوب الأخرى.
كما شدد المعلمي على أن الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين ( الذكر والأنثى ) وما هو غير ذلك يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وأن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم.
وجدد التأكيد على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء.
ولفت المعلمي الانتباه إلى أن السعودية وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه، فالديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع.
وأفاد بأنه ومن هذا المنطلق، ونظراً لإيمان المملكة العربية السعودية الراسخ بأنه من حق كل دولة أن تسن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع قيم مجتمعاتها الأخلاقية وتتناسب مع ثقافتها وهويتها الدينية، ونظراً لتجاهل مقدمي القرار لمواقفنا الحازمة تجاه المصطلحات والمفاهيم شديدة الحساسية التي يتضمنها نص القرار، فإن المملكة العربية السعودية تتحفظ على ما ورد في مسودة القرار رقم A/C.3/76/L.45/Rev.1 المعنون ب” تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة”.