الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة دون تغيير

المناطق_متابعات

ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة، لتبقى عند نطاق 5% – 5.25%، ليأتي قراره متوافقًا مع التوقعات، في ظل مؤشرات على تراجع التضخم.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخلى فيها البنك المركزي الأميركي عن مسار رفع الفائدة منذ يناير/ كانون الثاني 2022، عندما كانت في نطاق 0% – 0.25% والتضخم عند 7.5%.

جاء قرار لجنة السوق المفتوحة الأميركية، بعد يوم واحد من إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو/ أسار التي أظهرت تباطؤًا على أساس سنوي إلى 4% من 5% مسجلة في أبريل/ نيسان الماضي.

جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين دون التوقعات التي أشارت إلى 4.1% وبذلك يسجل التضخم أدنى معدل منذ مارس/ آذار 2021، عندما ارتفعت أسعار المستهلكين 2.6% على أساس سنوي.

لكن الاحتياطي الفيدرالي ما زال يستهدف خفض التضخم إلى مستوى 2%.

رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في 10 اجتماعات متتالية، سعيًا إلى كبح أعلى تضخم منذ أوائل الثمانينيات، بوتيرة متزايدة حتى بداية السنة الحالية التي شهدت المزيد من التشديد حتى الاجتماع الماضي لكن بصورة أبطأ.

البطالة والتوظيف

ارتفع إجمالي عدد الوظائف الجديدة إلى نحو 339 ألف في مايو/أيار، متجاوزًا بكثير توقعات الاقتصاديين البالغة 190 ألف وظيفة، بعد ارتفاع معدلات التوظيف في أبريل/نيسان بشكل غير متوقع أيضًا، وفقًا لبيانات وزارة العمل.

أما القطاع الخاص وحده فقد أضاف 278 ألف وظيفة في مايو/ أيار الماضي فيما زادت متحصلات العاملين 6.5% على أساس سنوي، وفق تقرير ADP لحالة التوظيف في الولايات المتحدة.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة في أكبر اقتصادات العالم في الأسبوع المنتهي في 3 يونيو/ حزيران الجاري إلى 261 ألف شخص، وهو الرقم الأعلى منذ نحو سنتين، وذلك تزامنًا مع بدء عمليات تسريح الموظفين في قطاعات أبرزها التكنولوجيا ما أثر في سوق العمل.

يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي انقسم خلال الاجتماع الماضي، مطلع مايو/ أيار حول ما إذا كان يجب تثبيت الفائدة، أم الاستمرار في رفعها خلال الاجتماع الحالي، حسبما أظهر محضر الاجتماع.