تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن ضوابط إجراءات مخالفات نظام الكهرباء والفصل فيها، حتى 2 يونيو المقبل، وتحديد تكاليف الإصلاح، ومعايير الغرامات المترتبة على كل مخالفة، والتي قد تصل في إجمالها إلى مليوني ريال.
وحددت الهيئة التابعة لقطاع الطاقة والصناعة والتعدين، عبر منصة “استطلاع”، ضمن الضوابط المعلنة، تكاليف الإصلاح وتقدير التعـويضات لمخالفات العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو الربط بالمنظومة الكهربائية بصورة غير نظامية.
وتحدد الضوابط غرامة عدم التزام المرخص له بإزاحة مكونات الشبكة الكهربائية أو معالجة أسباب الخطر في أسرع وقت إذا اتضح أنها تشكل خطورة على حياة الأفراد أو الممتلكات، بمبلغ مليوني ريال.
بينما تبلغ غرامة تقصير المرخص له في الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة للمحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة، مبلغ 1.5 مليون ريال.
ووفقا للضوابط، فإن غرامة الأعمال التحضيرية للشروع في أي نشاط كهربائي، دون الحصول على موافقة الهيئة، تصل لمليون ريال، وهي نفس قيمة غرامة التقصير في الالتزام بأي قرار صادر من الهيئة فيما يخص المهمات المنوطة بها، وأيضًا تقصير المرخص له في تقديم المعلومات أو البيانات حسب الوقت المطلوب من الهيئة، وعدم إخطار الهيئة فور حدوث أي ضرر أو عطل للنشاط الكهربائي أو توقع حدوث أي منهما في المواقع ذات الأهمية، واستغلال الوضع المهيمن في الإخلال أو الحد من المنافسة، أو الدخول في ترتيبات من شأنها التأثير على المنافسة بأي شكل.