المناطق-متابعات
واصلت الليرة التركية الخسائر وهبطت بأكثر من 1 في المائة أمس أمام الدولار، فيما سجلت الأسهم وكذلك السندات المقومة بالدولار مكاسب بعد تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير وزيرا للمالية في تركيا.
وكان شيمشك يتمتع بثقة الأسواق عندما كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، وينظر إلى تعيينه مجددا وزيرا للمالية على أنه إشارة للعودة إلى سياسة مالية تقليدية بشكل أكبر. وقال يوم الأحد “إنه لا يوجد خيار سوى العودة إلى أساس منطقي”.
وبحسب “رويترز”، هبطت الليرة، التي تعاني منذ ما قبل انتخابات أيار (مايو)، إلى 21.18 للدولار من 20.9 يوم الجمعة، وتراجعت قيمة العملة التركية نحو 12 في المائة منذ بداية العام. وسجلت الليرة لفترة وجيزة مستوى قياسيا منخفضا عند 21.8 للدولار في 31 مايو.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي انخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق في 26 مايو، إلى سالب 4.4 مليار دولار، بينما يكابد البنك لمواجهة الطلب على النقد الأجنبي.
وينظر إلى تعيين شيمشك على أنه إشارة إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة تبتعد عن سياسة خفض أسعار الفائدة غير التقليدية في مواجهة التضخم المرتفع التي أدت إلى تراجع الليرة المستمر منذ فترة طويلة.
وأظهرت بيانات من “ستاندرد آند بورز جلوبال” ارتفاع السندات السيادية المقومة بالدولار في تركيا بما يصل إلى 1.1 سنت، مع تراجع تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون في تركيا.
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية أمس أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 39.59 في المائة في مايو متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات وهو ما يعود في الأساس إلى تعويض الحكومة ارتفاع أسعار السلع بتقديم الغاز الطبيعي مجانا.
وتعهدت الحكومة قبل انتخابات الشهر الماضي بأنها ستقدم الغاز مجانا في مايو ثم ستقدم 25 مترا مكعبا مجانا شهريا حتى مايو من العام المقبل. ويعتقد أن الخطوة ستكلف الحكومة 40 مليار ليرة “1.89 مليار دولار”.
وارتفعت أسعار المستهلكين في مايو 0.04 في المائة عن الشهر السابق مقارنة بتوقعات بتراجع 0.2 في المائة.
وتوقع الاستطلاع أن يسجل تضخم أسعار المستهلكين السنوي 39.2 في المائة، وأن ينهي العام عند 45 في المائة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.65 في المائة على أساس شهري في مايو، مسجلا زيادة سنويا قدرها 40.76 في المائة، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وسجلت أسعار الملابس والأحذية أكبر زيادة شهرية بنسبة 9.85 في المائة وتلتها أسعار المطاعم والفنادق بزيادة بلغت 7.10 في المائة.
وتراجعت تكلفة الإسكان، بما يشمل الغاز الطبيعي، 13.79 في المائة على أساس شهري وهي المجموعة الوحيدة التي سجلت تراجعا الشهر الماضي، ما خفض القراءة الشهرية الإجمالية بمقدار 2.09 نقطة مئوية.
والوزن النسبي للغاز الطبيعي في سلة احتساب التضخم هو 2.9 في المائة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات والتبغ، 4.25 في المائة على أساس شهري وارتفع سنويا إلى 46.62 في المائة من 45.48 سجلها في نيسان (أبريل).
تفاقم التضخم متأثرا بأزمة الليرة التي بدأت في نهاية عام 2021 ووصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عندما بلغ 85.51 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ونزل التضخم إلى 43.68 في المائة في أبريل.
ولأول مرة منذ 16 شهرا يتراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى ما دون 40 في المائة.
لكن هذه الأرقام، تواجه تشكيكا من خبراء اقتصاد مستقلين في “مجموعة أبحاث التضخم” التركية.
وتفيد المجموعة بأن معدل التضخم السنوي يبلغ ما بين 105 و109 في المائة، بناء على حساب عرض الغاز المجاني من عدمه.
وبينما ما زالت الأسعار ترتفع كل شهر، إلا أن ذلك يتم بوتيرة أبطأ من العام السابق.
وقال ليام بيتش خبير الأسواق الناشئة في “كابيتال إيكونوميكس”، “سيتطلب خفض التضخم بشكل مستدام تشديدا قويا في السياسة النقدية، وتعيين مجلس وزراء يتمتع بمصداقية أكبر.. أعطى أملا في أن صنع السياسات سيشهد تحولا إلى اتجاه أكثر استدامة”.
وتابع بيتش “سيحتاج البنك المركزي إلى استقلال أكبر لرفع أسعار الفائدة، لكن من غير الواضح إن كان ذلك سيحدث، وحتى لو حدث فإلى متى سيدوم أي تغيير في السياسة؟”.