ضخت برامج الابتعاث السعودية أكثر من 73 ألف طالب لسوق العمل منذ بدايتها قبل نحو عشر سنوات، واليوم يقارب عدد الطلبة المبتعثين الـ200 ألف طالب. فهل تمكن سوق العمل من استيعابهم، أم ثمة حلقة مفقودة يجب إيجادها لتوفير الوظائف؟ في سلسلة تحقيقات الأسواق العربية الزميل عقيل بوخمسين يسلط الضوء على التحديات التي تواجه المبتعثين، حيث يبرز التدريب أحد العقبات التي تواجه الطلاب في حال عودتهم.
حنان عبدالرحمن السيف الموظفة في مستشفى الملك خالد التخصصي، وهي من خريجات جامعة الملك عبدالله للابتعاث، تتحدث لقناة العربية عن تجربتها بالقول: درست إدارة أعمال في بورتلاند، وتخرجت 2010، ثم درست في اورجان Organizational management، و تخرجت 2012، وعند رجوعي من الابتعاث كنت محتارة في أي من الوظائف أبدأ؟ هل أذهب لنفس المستشفيات والمدارس والشركات، أو أبحث في شبكة الإنترنت؟ أو أسأل من حولي، فاتخذت أول خطوة بالدخول لشبكة الإنترنت.
وقالت “هذه تجربتي لكن لا أعرف بالنسبة للمبتعثين الآخرين، هل قاموا بنفس الخطوات؟ أتوقع أن الكثير منهم رجع وبات يبحث عن فرصة عمل. توقعات المبتعث عن سوق العمل قد تكون مختلفة، وهو في الدراسة ولكن عندما يأتي يكتشف أن الواقع شيء ثاني”.
وتظل الحلقة المفقودة ما بين المبتعثين وسوق العمل، هي غياب التدريب للمبتعث عند رجوعه لكي يتأهل لسوق العمل، لأن الدراسة شيء، والعمل شيء ثاني، وكلنا نكتشف هذا الشيء مع الوقت. من هنا يتطلب وجود مراكز تدريب خاصة للمبتعثين عند عودتهم، وخاصة أنهم يرجعون من الخارج ولديهم توقعات معينة، قد تصطدم بواقع سوق العمل.
إلى ذلك يؤكد فيصل الرويس وهو مختص في شؤون الموارد البشرية أن أغلب من يعاني اليوم في سوق العمل هم المبتعثون. لأسباب عدة، منها عدم إعداد المبتعث قبل ابتعاثه من خلال الوزارات المعنية، لتوجيهه التوجه السليم الذي يحتاجه سوق العمل.
في هذا الصدد تؤكد وزارة التعليم أنها تتلمس حاجات سوق العمل في تخصصات الابتعاث، وأنها تبحث شأن الفرص الوظيفية في السوق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويتوقع أن يستوعب القطاع الخاص النسبة الأكبر من المبتعثين، خصوصا وأن هذا القطاع يوظف اليوم نحو عشرة ملايين أجنبي.
منصور الشتري رئيس لجنة العمل في الغرفة التجارية في الرياض يرى أن الشباب يعزف عن بعض الفرص، نتيجة رغبته في عدم الاتجاه للقطاع الخاص، وتفضيل القطاع الحكومي، أو أنه يرى أن تلك الوظائف التي تعرضها منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، لا تعرض له الأجر الذي يطمح إليه.
وعلى الرغم من أن نسبة التوطين كانت قد ارتفعت إلى 15.6% بنهاية العام الماضي، تبقى هذه النسبة متواضعة، و غير مقبولة.
وكان القطاع الخاص يعزو ضعف نسب التوطين لديه لعدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، أما اليوم ومع توجه عشرات آلاف المبتعثين لسوق العمل، بات القطاع الخاص مطالب بتدريب الطلبة وتأهيلهم قبل توظيفهم، ويبدو أن أسباب تلكؤ القطاع الخاص لن تنتهي أبدا، والسؤال هو كيف تتعامل وزارة العمل مع هذه المسألة.
وزارة العمل تؤكد أنها تفضل التدخل عن طريق كسر حدة التنافسية، ورفع تكلفة الأجنبي في القطاع الخاص، بهدف جعل توظيف السعودي أكثر جاذبية. حيث يؤكد أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل لشؤون العمل في لقائه مع قناة “العربية”: “عندما أقول إن عندي وافدين عندما أطبق نظام حماية الأجور ورواتبهم فوق 15 ألفا، فإنها وظيفة مستهدفة عندي، لا يوجد لدي عدد أطباء كافي، لكن عندي بعض التخصصات التي يوجد لدي عدد من السعوديين لشغلها، فأنا أقول هنا إن هذه الوظيفة إذا قرر صاحب العمل الإبقاء عليها، سيكون وزن الوافد فيها 2 بدال واحد، فإذا كان عنده 20 يصيرون 40”.