المناطق ـ متابعات
الحوثيون وكبار قادتها يزدادون ثراء مع تصاعد الأزمة الإنسانية في اليمن ، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نهبوا الكثير من ممتلكات شعبها، وإلى اليوم يسرقون رواتب الموظفين، ويفرضوت الضرائب على الأماكن التي يسيطرون عليها، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية.
ومنذ انقلاب مليشيات الحوثي على الحكم، بدأت الجماعة في نهب الممتلكات الخاصة والعامة، بشكل منهجي.
في هذا السياق؛ أكد تقرير صادر عن فريق الخبراء الدولي المعني باليمن في أوائل عام 2022 أن “الحوثيين يستخدمون مجموعة متنوعة من الأساليب لإثراء أنشطتهم والحفاظ عليـها، لا سيما من خلال العنف أو التهديد بالعنف والتنظيم القسري”.
اتخذ الحوثيون، على مدى السنوات القليلة الماضية، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى إخراج رؤوس أموال الدولة من أيدي رجال الأعمال في القطاع الخاص، واستبدالهم بقيادات تابعة لهم ومن أنشأوا شركات استثمارية، و الآن أصبحوا يجنون حوالي 20 مليون ريال يمني شهريًا من عمليات التهريب فقط.
المحلل السياسي والاقتصادي عادل شمسان: الميليشيات الحوثية تعمد إلى استغلال الأنشطة التجارية المُهمة بـ #اليمن للتربّح وتمويل أنشطتها وإثراء قياداتها.. والدواء والسلاح الأبرز #الحدث pic.twitter.com/Rdw2rGJMpp
— الحدث اليمني (@Alhadath_Ymn) October 15, 2022
أغنياء الحرب
بالنسبة لليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، لم يعد سرًا أن حالة الثروة الطارئة التي نمت خلال السنوات القليلة الماضية تعتبر أسوأ كارثة إنسانية، بدءا من الحرب والمأساة الإنسانية التي يعاني منها اليمنيين.
وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج حوالي 20 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية في ظل الأزمة العالمية، حيث كشف مركز الإعلام الاقتصادي أن الحرب أدت إلى ظهور طبقة جديدة من الأثرياء مع تنامي حرب ما يسمى بـ “الأثرياء الجدد”.
وقال “هذه الظاهرة هي نتيجة مباشرة للحرب الكارثية التي جعلت اليمن أسوأ ضحية إنسانية في العالم”، مشيرا إلى أن “العلاقة تعززت من خلال النفوذ والقرب من قادة التكتل، سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية. ”
وتظهر التحذيرات من تقرير مركز البحوث الاقتصادية أن الكثير من عمليات التخصيب لقادة الحوثيين، بالإضافة إلى خلق أزمات في حياة اليمنيين ونهب الممتلكات، تهدف إلى خلق اقتصاد بديل يمكن محاكاته في جميع المجالات.
الممتلكات المنهوبة
قبل سيطرة مليشيات الحوثي على البنك المركزي في صنعاء، كانت خزينتها تمتلك 5 مليارات دولار من الاحتياطيات الأجنبية، وفي الأيام الأولى من الحرب استنزفت الميليشيات جميع الاحتياطيات النقدية للبلاد، بالإضافة إلى 500 مليار أخرى، وفقًا لمركز الإعلام.
في عام 2021، اتهمت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة بشأن اليمن ميليشيات الحوثي باستخدام إيرادات الدولة لتمويل الحروب، وكشفت أن مليشيات الحوثي استخدمت ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة لتمويل عملياتها العسكرية في عام 2019، وهو رقم مرتفع للغاية، تشمل تجارة الأسلحة أسلحة يهربها قادة مليشيات الحوثي.
ووثق تقرير أصدرته مجموعة سام في فبراير 2022، 49 عملية سطو نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية بلغت قيمتها أكثر من ملياري دولار على مدى 7 سنوات، بما في ذلك الدخل من الأصول والعقارات والممتلكات التي استولوا عليها.
مصادر غير مشروعة
وبحسب تقرير فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، فإن “من أهم مصادر التمويل للحوثيين هو تحصيل الرسوم والضرائب غير المشروعة من القطاعات الاقتصادية ذات الدخل المرتفع مثل النفط والاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذلك مصادرة الأصول والأموال من الأفراد والكيانات”.
التجارات النفطية
يُعد النفط الإيراني المهرَّب إلى مليشيات الحوثي جزءًا من ثروة قادة الحوثيين، الذين أنشأوا أيضًا شركات استيراد جديدة مرتبطة بقيادتهم، وكذلك عائدات الوقود التي يسيطر عليها الحوثيون ووفقًا لبي بي سي مارس 2021 : “المنطقة تكسب أكثر من 30 مليار ريال شهريا”.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية من الحرب، أصدرت مليشيات الحوثي تراخيص لنحو 178 شركة مستوردة للمشتقات النفطية، أبرزها إيلاف وأوس اليمنية، والأخيرة مملوكة لقادة الحوثيين، وذلك وفقًا للتقرير الاقتصادي لعام 2022 .
وكشف تقرير صادر عن مبادرة الترميم “حول تعقب الأموال المنهوبة”، في نوفمبر 2021، عن تشكيل ميليشيات الحوثي، مع حوالي 30 شركة نفطية، فضلا عن استيراد الوقود بشكل نشط من خلال شركات الواجهة والوسطاء.
وبحسب تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة، فإن “كمية الوقود المزودة برا إلى مناطق سيطرة الحوثيين بين أبريل ومايو 2021 بلغت نحو 10 آلاف طن يوميا، أو نحو 65 في المائة من الوقود المستورد، مقارنة بـ 100 ألف طن بين يناير ومارس من العام الجاري.
ويخلق الحوثيون أزمة وقود اصطناعي في مناطق سيطرتهم، للتداول بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، حيث بلغ سعر 20 لترًا من البنزين في صنعاء 45 ألف ريال، في مارس 2022، وهو ما يعادل هو أغلى سعر في العالم.