المناطق-الرياض
دعا جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الجديد، المجتمع الدولي إلى “محاسبة” مسؤولي النظام الإيراني على أحداث مثل عمليات الإعدام في عام 1988، واحتجاجات نوفمبر 2019، حيث ما زالوا يتمتعون بـ”الحصانة المستمرة” حيالها.
ويشير المقرر الأممي في هذا التقرير إلى الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، وقتل المتظاهرين عام 2009، ونوفمبر 2019، ويدعو إلى إنهاء الحصانة الدائمة لمسؤولي النظام الإيراني في هذه الأحداث.
وفي هذا التقرير، تناول جاويد رحمن “الاتجاهات والمخاوف والتطورات في مجال حماية حقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص على محاسبة منتهكي حقوق الإنسان”، قائلًا: “في العام الماضي، أُعدم ما لا يقل عن 275 شخصًا في إيران، من بينهم طفلان مجرمان”.
وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وأعدم 40 بلوشيا و50 كرديا هذا العام.