جددت المملكة تأكيدها على ضرورة وجود اتفاق نووي أشمل يغطي كافة أوجه القصور فِي الاتفاق الحالي، والتي دأبت إيران على استغلالها في سعيها لامتلاك قدرات لتطوير السلاح النووي.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، في دورة مجلس محافظي الوكالة الحالية.
وطالبت المملكة بضرورة الأخذ بشواغل وقلق المنطقة جراء التصعيد الإيراني وزعزعته للأمن والاستقرار الإقليمي في الاعتبار، خاصة وأن برنامج إيران النووي يعد خطرا حقيقيّا لانتشار الأسلحة النووية فِي منطقة الشَرق الأوسَط والعالم، ما يستدعي اتخاذ المجلس لموقف حازم لإيقاف الابتزاز النووي الإيراني، والمحافظة على نظام الضمانات الذي أصبح على المحك.
بدروه، أشار الأمير عبدالله بن خالد إلى دعم المملكة لجميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتعزيز منظومة عدم الانتشار فِي المنطقة والعَالم، داعياً الدول الأعضاء في المجلس لتقدِيمَ كامِلَ الدعم للوكالة ومديرها العام، لمُوَاصلةِ الجهود في هذا الصدد.
ونوه بتوقف إيران عن الالتزام بالبرتوكول الإِضَاِفي بعملها على تَوسِيع قدراتِها النووية وتطويرها، بما في ذلك الخِبرات غَير القَابِلَة للعَكْس، إذ قامت بإنتاج اليورانيوم المُثرى بنسبة 60%، إضافةً إلى انتَاجِها اليُورانِيُوم على شكل مَعدَن بنسبة 20%، ما يؤكد عَدَم سِلمِيَّة بَرنَامَجِها النَوَوِي.
وشدد الأمير عبدالله بن خالد، على استمرار إيران في رفضها للتعاون وعدم الشفافية في التَّعَامُل مَعَ مَطالبِ الوِكالة المُتَعلقة بموقع “تُركاز أباد” منذ حوالي عامين وتساؤلاتها حول إِمْكَانية وُجُود يُورانيوم طَبِيعي في مواقع غَيْرِ مُعْلنَ عنها، إضافة إلى نقل المواد النووية إلى مواقع أخرى لا تعلم عنها الوكالة.