دعت المملكة، منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية لضمان استمرار الثقة في العدالة والأمن الدوليين.
وتهدف تلك الخطوة إلى منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية، مما قد يؤثر سلبًا على مصداقية المنظومة.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اجتماع اللجنة السادسة (اللجنة القانونية) في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 والمنعقدة لمناقشة البند (79) المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في البعثات الأممية.
وشددت رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي، على ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، بالأخص وأن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة العالمية.
ونوهت إلى أن أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها يؤثر سلبًا على مصداقية الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقًا إزاء سوء سلوك أو ارتكاب لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباع سلبي بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب.
وأكدت على ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.