أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ونظريتها الفيليبينية، توقيع اتفاقاً جديداً لتنظيم استقدام العمالة.
وإن الاتفاق، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السعودية والفيليبين في مجال استقدام وتوظيف العمالة الفيليبينية في السعودية، ويسعى الاتفاق إلى ضبط الاستقدام، لضمان تبسيط نظامه .
كما تضمن الاتفاق أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حال الخلاف التعاقدي .
وتضمن الاتفاق أيضا ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع أي كلف من راتب العامل مقابل استقدامه وإرساله أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المصرح بها من الراتب، إضافة إلى تسهيل إعادة العمالة إلى وطنها.
واشترط الاتفاق تسهيل فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع رواتب العمالة في شكل شهري، وضمان وفاء العمالة المستقدمة في الشروط الصحية وخلوها من جميع الأمراض المعدية وأيضاً ضمان أن يكون لدى العمالة المراد إرسالها عقد عمل معتمد من الإدارة الفيليبينية للتوظيف الخارجي.