يتحايل الكثير من المعلنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يروجون لسلع ومنتجات، على النظم والقوانين، للإفلات من أعين الرقابة.
ويعمل المعلنون، على التلاعب بألفاظ الإعلان الذي ينشرونه على المنصات الإلكترونية، كما يتلاعبون بتركيبة نشر الإعلان، للإفلات من القانون.
ورصدت “المناطق” الكثير من المواد الإعلانية، غير مكتوب بها لفظ “إعلان” كما هو مشروط، لذا فإن أصحابها يخالفون بذلك اللوائح المنظمة للعملية الإعلانية، والتي حددتها وزارة التجارة واشترطت فيها أن يتضمّن الإعلان ما يوضح أنه مادة إعلانية، وأن لا يتضمن إدعاءات مخادعة، وأن يُذكر فيه اسم المنتج واسم التاجر ووسائل الاتصال. كما ألزمت الشروط، الجهة المُعلنة بإتاحة خاصية تُمكن المتسوق الإلكتروني من إيقاف إرسال الإعلانات إليه.
واطلعت “المناطق” على الكثير من الإعلانات التي تحتوي على قدرا ضخما من التلاعب بالضوابط التي وضعتها وزارة التجارة، كما شوهد في بعض النماذج الأخرى عددًا من المعلنين وهم يعمدون إلى نشر تغريدة بالإعلان دون الإشارة إلى أنه إعلان، مع إرفاق تغريدة أخرى مكتوب عليها إعلان، كما أن البعض الآخر يتعمد كتابة كلمة “إعلان” أسفل المحتوى بشكل قد لا يُرى للبعض.
ممارسة هذا الأمر لا تقتصر على أشخاص عاديين أو غير معروفين، لكن هناك شخصيات مشهورة بدأت تنخرط في مثل هذه الممارسات التي تتلاعب بالقانون.
وفيما يمثّل هذا الأمر خطورة ملحوظة على الوضع الصحي في المملكة، باعتبار أن السلع التي يتم الترويج لها قد تكون طبية أو غذائية أو تجميلية، فقد حدّد نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ الأمور التي تمثّل مخالفات، وتشمل خدعًا أو شرعًا في الخداع بأي طريقة من الطرق سواء ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية، ومصدر المنتج، وقدر المنتج سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
العقوبات: إنذار.. غرامة مليونية وإيقاف
شددت وزارة التجارة على أنها تلزم المخالف بحسب النظام بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، مؤكدة أنه وفي حال تكرار المخالفة من المعلن نفسه يتم رفع المخالفة للجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.
ولوحت الوزارة بمعاقبة من يخالف أحكام النظام بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة النشاط بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المتجر الإلكتروني جزئيّاً أو كليّاً، مؤقتاً أو دائماً بالتنسيق مع الجهة المختصة، وقدرتها على رصد المخالفات عبر ما يتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال استقبال بلاغات المستهلكين عن طريق تطبيق بلاغ تجاري.
كما يحظر نظام التجارة الإلكترونية تضمين الإعلانات أي عرض أو بيانات أو ادعاء كاذب أو عبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله، واستعمال أي شعار أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
رصد يومي لمخالفات إعلانات المشاهير
وتعتزم وزارة التجارة التعاقد مع شركة متخصصة، لتنفيذ مشروع «نظام مخالفات نظام التجارة الإلكترونية»، والذي يستهدف تطوير وتشغيل أداة خاصة بعمليات الرصد، والتوثيق والحفظ لكافة الإعلانات الترويجية للمؤثرين، وتخطيط وإدارة وتنفيذ، حملات إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الأهداف المطلوبة.
ويهدف المشروع إلى توفير فريق عمل متخصص، للقيام بأعمال الرصد المتعلقة بالإعلانات الترويجية، للمؤثرين على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع التقارير بشكل يومي وأسبوعي وشهري، لضباط الاتصال بالوزارة بهدف حفظ حقوق المستهلكين وإيقاع العقوبات على المخالفين.
من جانبها، أوضحت جمعية حماية المستهلك أن الإعلانات عن طريق المشاهير يجب أن تتضمن نص واضح بأنها مادة إعلانية. ودعت المستهلكين إلى تقديم بلاغ مخالفة إلى وزارة التجارة عبر الرقم:1900.
حتى الإعلانات عن طريق #المشاهير يجب أن تتضمن نص واضح بأنها مادة إعلانية.
في حال مخالفة ذلك بلغ وزارة التجارة عبر الرقم:1900📞#الإعلانات#التجارة_الإلكترونية pic.twitter.com/hRHU2bSwDM— جمعية حماية المستهلك (@cpaksa) March 3, 2020