قررت وزارة الصحة مقاضاة طبيبة متغيبة أمام المحكمة المختصة لإلزامها بإعادة المبالغ التي تقاضتها كرواتب شهرية رغم غيابها، (300 ألف ريال).
ورفضت “الموارد البشرية” طلب الشؤون الصحية وإدارتها القانونية بالطائف عودة الطبيبة المتغيبة إلى عملها لانقطاعها عن مهماتها لمدة عام.
وكانت الإدارة القانونية في صحة الطائف حققت في ملف الطبيبة وقررت إعادتها إلى وظيفتها.
وقالت في نص القرار: “نظرا لظروف المذكورة الصحية وما تبين من أن سبب الانقطاع كان لجهلها، ونظرا لحاجة العمل لخدمات المذكورة حسب الايميل الوارد من إدارة المختبرات وبنك الدم فإن هذه الإدارة ترى إعادة التعاقد معها واستحصال جميع المبالغ التي صرفت من دون وجه حق مع أخذ التعهدات اللازمة عليها بعدم تكرار ذلك مستقبلا.. وتم الرفع لمدير الشؤون الصحية بالمرئيات القانونية الذي وافق على العرض وفقا للنظام مع استحصال المبالغ التي صرفت لها دون وجه حق”، لكن الموافقة اصطدمت بالموارد البشرية التي أكدت أنه لا يمكن إعادتها.
وكانت الصدفة قادت الشؤون الصحية إلى اكتشاف أمر الطبيبة بعد وصول طلب بالمراجعة وتم البحث عنها في المستشفيات والمختبر دون طائل، وبتتبع وضعها اتضح أن خطابات صدرت من المستشفى في حق الطبيبة وقام أحد الموظفين بحفظ المعاملة دون اتخاذ أي إجراء ليتم إيقاف الراتب الشهري، ما دفع الطبيبة للحضور إلى الشؤون الصحية لمعرفة أسباب انقطاع الراتب، وأدى ذلك إلى اكتشاف غيابها لعام كامل وتقاضيها الرواتب بانتظام.