النعيمي: استقرار الأسواق يظل الركيزة الأساسية للسياسة النفطية في المملكة

أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن النفط يمثل مكوناً حيوياً من مكونات الحياة الحديثة، فهو يعمل على تسيير عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين آفاق ملايين الأشخاص وتطلعاتهم حول العالم، وهو في الوقت ذاته قطاعٌ عالميٌّ معقدٌ وجزءٌ ضروريٌّ من مزيج الطاقة في القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك كله، فإن هذا القطاع، بطريقة أو بأخرى، قطاعٌ سهلٌ وواضحٌ للغاية: فهو مجردُ عرضٍ وطلب.
وقال معاليه في ورقة بعنوان (دور المملكة العربية السعودية باعتبارها دولة مصدرة للطاقة في القرن الحادي والعشرين) قدمها اليوم أمام جمعية الصداقة الألمانية العربية في العاصمة الألمانية برلين إن الآلية التي تتحكم في تحديد أسعار النفط ليست بهذه السهولة وليست بهذا الوضوح، فبالرغم من أن العرض والطلب يُعَدَّان من الجوانب الرئيسة والمهمة في تحديد هذه الأسعار، إلا أن هناك مجموعةً أخرى من العوامل التي تُلقي بظلالها الكثيفة على هذه العملية، وتشمل تلك العوامل كلاً من المضاربات، والحدس – سواءً كان عن معرفة أو عن غيرِ معرفة، ومدى فهم التطورات المستقبلية واستشرافها في كلِّ ما له علاقةٌ بهذه السلعة الحيوية. كما لا ننسى أيضًا أن النفط يُستخدم على أنه من فئات الأصول، وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا على الأسعار.
وأشار معاليه إلى أنه عندما ترتفع الأسعار، أو عندما تصل إلى مستويات تاريخية، كما كانت عليه خلال الأعوام القليلة الماضية، يميل قطاع النفط العالمي إلى زيادة الاستثمارات. وهو ما جعلنا نشهد مستويات إنتاج أعلى من حقول نفط أكثر تكلفة من ناحية التطوير أو التشغيل مثل الحقول الواقعة في المياه العميقة، وحقول القطب الشمالي، وحقول النفط الخام الثقيل في كل من كندا وفنزويلا، وحقول النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن هذه الكميات الإضافية من الإنتاج جاءت بصفة أساسية في فترة كان الاقتصاد العالمي خلالها يتعافى من ركود عميق، وفي فترة تأثر فيها نمو الطلب على النفط، وخاصة في أوروبا، وقد أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى زيادة في ميزان العرض،وإذا أضفتَ إلى ذلك كله المضاربات التي تتحدث عن تخمة نفطية واحتمالات انخفاض الطلب في المستقبل، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار،هذه هي الآلية التي تعمل من خلالها السوق النفطية، وقد رأينا هذا النمط يتكرر مرةً بعد أخرى على مرِّ عدة عقود، وهو ما حدث مرةً أخرى خلال الأشهر القليلة الماضية، مفيداً أنه عندما تشهد السوق النفطية حركة متسارعة في الأسعار، صعودًا أو هبوطًا، فإننا عادةً ما نراها مصحوبة بنوبة من التعليقات التي تؤطر لنظريات عديدة وغريبة بشأن وجود – تواطؤ أو مؤامرة – من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول الكبرى المنتجة للنفط، وأبرزها، بطبيعة الحال، المملكة العربية السعودية.

وأضاف معاليه أنه خلال موجة الانخفاض الحالية التي شهدتها السوق النفطية، تعرضت كل من منظمة أوبك والمملكة العربية السعودية أيضاً إلى انتقادات مؤذية – وجائرة – جراء ما يمكن أن نصفه، في واقع الحال، بردة فعلٍ طبيعيةٍ في السوق، فنرى البعض يتحدث عن “حرب تشنها أوبك على النفط الصخري”، ويزعم آخرون أن “أوبك قد ماتت” وقس على ذلك الكثير من مثل هذه النظريات وكلُّها خاطئة.
ومضى قائلا : لقد دأبت الدول الأعضاء في منظمة أوبك على العمل مع بعضها البعض وبصورة دائمة لتفعل كلَّ ما بوسعها من أجل استقرار الأسعار، وضمان عوائد مجزية للدول المنتجة، وتوفُّر إمدادات ثابتة للدول المستهلكة، وفي شهر نوفمبر المنصرم، أعتقد أن منظمة أوبك اتخذت قراراً تاريخياً بعدم تدخلها في السوق، وقد فهم الكثير من المعلقين مغزى المنظمة من وراء هذا القرار،وأعتقد أن التاريخ سيثبت أن هذا القرار يمثل الاتجاه الصحيح نحو المستقبل.
ثم تحدَّث معالي المهندس علي النعيمي عن المحور الثاني في ورقته، والمتعلق بالسياسة النفطية للمملكة العربية السعودية، قائلاً: “باختصار، لم يتغير شيء، فالسعي إلى استقرار الأسواق يظل الركيزة الأساسية للسياسة النفطية في المملكة العربية السعودية، وقد استثمرت المملكة مبالغ طائلة للحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية، وهي تستثمر بصورة مستمرة على المدى البعيد، وإننا لعلى يقينٍ تام بأن سياساتنا النفطية أسهمت إسهامًا كبيرًا في استقرار السوق النفطية، وهو ما يقرُّ به شركاؤنا في جميع أنحاء العالم، فعندما شهدت الأسواق النفطية نقصاً كبيراً في الإمدادات، عملت المملكة وبصفة مستمرة على توفير إمدادات إضافية لتعويض هذا النقص.
وتابع معاليه يقول : قد ساعد ذلك على الحد من بعض التأثيرات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي، والمملكة العربية السعودية تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وتؤكد التزامها الثابت بأن تكون مورِّداً موثوقًا لعملائها في جميع أنحاء العالم، فنحن في المملكة نمتلك نظرةً بعيدة المدى، وهي التي تجعل المملكة تتجنب ردات الفعل غير المحسوبة على التقلبات القصيرة المدى التي تشهدها الأسواق،فخلال الأشهر الثمانية الماضية، وعندما شهدت السوق فائضاً في العرض، طلب البعض من المملكة العربية السعودية إجراء تخفيضات سريعة وكبيرة على إنتاجها،لقد تمت تجربة هذه السياسة في حقبة الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي ولم تحقق أيَّ نجاح يُذكروإننا لن نكرر الخطأ نفسه مرةً أخرى. واليوم، فإنه ليس من شأن المملكة العربية السعودية، أو الدول الأعضاء الأخرى في منظمة أوبك، أن تدعم الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى من خلال التنازل عن حصتها في السوق.

وفيما يتعلق بالنفط، قال معاليه إن السوق العالمية كبيرة ومتنامية، حتى وإن كان هذا النمو يسير بوتيرة بطيئة في الوقت الراهن،ولكني أعتقد بوجود فرص لجميع الدول المنتجة، وبطبيعة الحال، فإنه خلال الفترات التي تتفوق فيها الزيادة في العرض على الطلب، فإن الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأقل ستتمتع حتمًا بميزة على الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى، وإن المملكة العربية السعودية، التي حباها الله بقاعدة هائلة من الموارد الهيدروكربونية وعدد من أكبر الحقول النفطية التقليدية في العالم، تتميز بتكلفة إنتاج منخفضة جدًا،كما إننا أكثر كفاءة وفعالية من الدول المنتجة الأخرى، وإنها ميزة سنحرص على استغلالها والاستفادة منها، كما سيفعل أيُّ منتج آخر، في المساعدة على توفير الإمدادات لعملائنا في جميع أنحاء العالم.
وأضاف : لكن، بالرغم من أن فترة الركود تسبب بعضاً من المتاعب في صناعة النفط، ألا أنها تكون مصحوبة بعدد من الفوائد كذلك، فالفترة التي تشهد انخفاضاً في أسعار النفط تحفِّز الشركات على اتخاذ نهج أكثر صرامة والتركيز على تعزيز كفاءتها الإنتاجية وتحسينها، وهذا ينطبق بكلِّ تأكيد على شركة النفط الوطنية في المملكة العربية السعودية، وهي شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) والأهم من ذلك، فإن أعظم فائدة لانخفاض أسعار النفط على المدى القصير هي تلك الفائدة التي تجنيها الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء ، وقد برزت فوائد انخفاض أسعار الطاقة في الوقت المناسب بالنسبة للدول التي تواجه حالياً أوضاعاً اقتصاديةً صعبة – بما في ذلك العديد من الأسواق الناشئة.
ومضى معاليه قائلاً : إن تحقيق استقرار السوق يبقى هدفنا الرئيس في المملكة , وبالرغم من أننا لن نتمكن أبداً من كبح جماح الدورات الاستثمارية المتقلبة في الأسواق النفطية، إلا أنه بإمكاننا العمل على تذليلها وتطويعها، وإنه لمن الأهمية بمكان أن تستمر جميع الدول المنتجة – سواءً كانت من الدول الأعضاء في منظمة أوبك أو من غيرها – في التركيز على الأهداف المشتركة البعيدة المدى التي تتعلق بضمان استقرار السوق وتحقيق تنمية مستقبلية مستدامة لكلٍّ من الدول المنتجة والمستهلكة على حدٍّ سواء، وبالنظر إلى المستقبل، فإني أرجو بل أتوقع أن يبدأ ميزان العرض والطلب في الاستقرار مرةً أخرى، والأسعار كذلك .

وفي ختام ورقته تناول معالي المهندس علي النعيمي العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وعن الفرص التي يحملها المستقبل لكلتا الدولتين، بقوله: “تمرُّ المملكة العربية السعودية بمرحلة تاريخية غير مسبوقة بشأن تنويع مصادر اقتصادها الوطني وتعزيز قاعدتها الصناعية ,ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فإنه من الأهمية بمكان أن تعمد المملكة إلى الشراكة مع الدول الناجحة، مثل جمهورية ألمانيا الاتحادية والشركات الألمانية، ويبلغ حجم التبادل التجاري اليوم بين البلدين حوالي أحد عشر (11) بليون يورو، وتسهم العديد من الشركات الألمانية في الوقت الراهن في عملية النمو المتسارعة التي تشهدها المملكة، حيث نرى شركات مثل شركة سيمينز، وشركة لينده، وشركة هيرينكنيت التي تعمل في مجال حفر الأنفاق، تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع القائمة حاليًا في المملكة، كما يمثل كلٌّ من قطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فرصتين واضحتين أرى من خلالهما إمكانية عقد شراكة بين الجانبين السعودي والألماني. فألمانيا دولة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية – والمملكة العربية السعودية لديها كمٌّ هائل من الطاقة الشمسية، ونحن في المملكة نعتزم أن نوفر الكثير من احتياجاتنا المحلية في مجال الطاقة من هذا المصدر المتجدد، وعلى هذا فإن هناك فرصة أكبر لتعاون أكبر بيننا في هذا المجال.
وتسعى المملكة العربية السعودية أيضاً إلى تأسيس قطاع لصناعة المطاط، وأرجو أن نتمكن من تنفيذ ذلك عبر الشراكة مع الشركات الألمانية، التي تتمتع بخبرات هائلة في هذا المجال، وهناك أيضاً فرصةٌ للشراكة بين الجانبين في قطاع التكرير والمعالجة، وتحديداً قطاع الكيميائيات، وهو القطاع الذي تعكف المملكة حالياً على تطويره، وخاصةً في مجال تصنيع البوليمرات من الكربون، وهو الأمر الذي سيساعد أيضاً على معالجة مسألة الحدِّ من الانبعاثات المضرة بالبيئة، وأخيراً، هناك فرصٌ أخرى للتعاون والشراكة في قطاعات الرعاية الصحية، والتدريب، والخدمات المساندة، والنقل، أرجو أن نستغل هذه القطاعات جميعاً وأن نعمل عليها معاً.