المناطق_متابعات
وجهت النيابة السودانية اليوم الإثنين، تهمًا متفاوتة إلى عضو لجنة إزالة التمكين السابق وجدي صالح وشخص آخر، أبرزها خيانة الأمانة للموظف العام، وإساءة واستغلال القانون بغرض الإضرار أو الحماية، بعد توقيفهما على ذمة قضية مخالفات مالية بشركة القارص للإنتاج الزراعي والحيواني المحدودة.
وصالح الذي يُعد قياديًا بحزب البعث العربي الاشتراكي السوداني، كان متحدثًا باسم لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير، ويقبع الآن في حراسة القسم الشمالي بالعاصمة الخرطوم، بعد تسليم نفسه عقب نشرة للنيابة على الصحف وإعلانه متهمًا هاربًا من العدالة، ويواجه اتهامات تحت طائلة المواد 21/177 (2) و89 من القانون الجنائي، إضافة إلى المادة 29 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، والمواد 77 و79 من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010، والمادة 57 من قانون الشركات لسنة 2015.
وأوضح قانونيون أن لجنة إزالة التمكين، كانت تعمل بهدف التشفي من قيادات النظام السابق، ورميهم في السجون دون محاكمات أو الحق في توكيل محامين للدفاع، لافتين إلى أنها منحت سلطات الشرطة والقضاء، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل في أي دولة بالعالم.
النيابة السودانية ستحيل ملف قضية صالح والمتهم الآخر إلى المحكمة من أجل الفصل القضائي، بعد منحهما الحق في استئناف توجيه التهمة ضدهما بحسب ما نصت عليه لائحة استئنافات أعمال النيابة العامة لسنة 2021.
يأتي هذا فيما امتنع العضو باللجنة المجمدة وفقًا لقرارات الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في 25 أكتوبر، عن الإدلاء بأقواله أمام النيابة إلا في حضور محاميه، في حين رفضت النيابة طلبه خاصة أنه يواجه اتهامات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة إجراءات المحاسبة.