المناطق ـ متابعات
أكدت النيابة العامة، اليوم، أن كل من أقدم بسوء نية على استرداد مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقى لا يفي بقيمة الشيك وكان ذلك بعد إعطاء الشيك، يعرض نفسه للعقوبة.
وتشمل العقوبة، حسبما أعلنت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” الحبس مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.
وأكدت النيابة العامة أن سوء النية في جريمة إصدار شيك ليس مقابل للوفاء، يتوافر بمجرد علم الساحب مُصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء قائم وقابل للسحب بقيمة الشيك في تاريخ استحقاقه.